دفتر وکالت محسن اکرمی افشار
 
   
 
ورود به سايت
نام کاربري:  
کلمه عبور:  
   

عضويت در سايت
بازيابي کلمه عبور
 
 
موضوعات
 
 خبرها (5)
 نكته ها و اشعار ادبي ()
 سايتهاي حقوق مدني (1)
 پرونده ها بر اساس واقعيت (6)
 اعلام نتايج آزمونها حقوقي (1)
 آموزشهاي غير حضوري (14)
 آزمونهاي حقوقي (2)
 گالري عكس (1)
 مقالات به زبان فرانسه (1)
 مقاله ها (23)
 حقوق عمومي (6)
 *حقوق بين الملل (3)
 حقوق بيمه (2)
 حقوق زنان (11)
 حقوق قضاوت (1)
 حقوق جزا و جرم شناسي (12)
 حقوق تجارت (6)
 حقوق ثبت (2)
 حقوق تطبيقي (8)
 حقوق هسته اي (5)
 حقوق خصوصي (8)
 آیین دادرسی مدنی (1)
 دانشکده های حقوق (1)
 پرسش و پاسخ (6)
 قوانین اساسی کشورها (5)
 چهره های ماندگار حقوقی (18)
 استاد دكتر ناصر كاتوزيان (1)
 چهره هاي خارجي ماندگار حقوق (6)
 ضرب المثلهای حقوقی ()
 منابع حقوقی ()
 آراء قضایی (5)
 بانک قوانین (2)
 آراء وحدت رويه قضائي(حقوقي) ()
 حقوق اداري (1)
 حقوق تجارت (rvr) (1)
 اموراجاره (1)
 حمايت خانواده (1)
 ثبت املاك و اراضي (1)
 حقوق پزشكي (1)
 حقوق قضاوت (4)
 حقوق بشر (2)
 قانون احترام به آزاديهاي مش (1)
 اعلاميه جهاني حقوق بشر (2)
 كنوانسيون ضد شكنجه (1)
 حقوق بين الملل (11)
 منشور سازمان ملل متحد (1)
 حقوق مالكيت هاي فكري (3)
 حقوق جزا و جرم شناسي (6)
 قانون كار جمهوري اسلامي اير (2)
 اساسنامه ديوان بين‌المللي (1)
 قانون مدني ()
 قانون تجارت الكترونيك (1)
 قانون مبارزه با مواد مخدر (1)
 قانون مسئوليت مدني (1)
 نظرات مشورتی ()
 تازه های حقوقی (3)
 مشاوره ()
 نشریه داخلی کانون وکلا (1)
 مراجع قضائي.ثبتي.انتظامي (1)
 نمونه فرمهای حقوقی ()
 آمار مصوبات قوانین ()
 
آرشيو مطالب
 
   
 
پربازديدترين مطالب
 
   
 
آمار سايت:
   
 

 
 
لینکهای مفید
 
  » نهاد سازمان ملل متحد در ایران
» كانون جهاني وكلاي بين الملل
» سايت و شبكه حقوق
» فرهنگ لغت دهخدا
» فرهنگ لغت آريانپور
» ايسناي حقوقي
» اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری
» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
» مرکز اطلاع رسانی آذربایجانی های مقیم خارج از کشور
» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
» مرکز اطلاعات شهری ارومیه
» معاونت آموزش قوه قضائیه
» سازمان بازرسی کشور
» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
» دادستانی کل کشور
» سازمان تعزیرات حکومتی
» شورای نگهبان
» سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
» پایگاه اطلاع رسانی دولت
» وزارت دادگستری کشور
» کانون سردفتران و دفتر یاران
» جستجوی وکیل دادگستری
» دادگستری استان آذربایجانغربی
» نشریه ماوی
» همشهری آنلاین
» بانک قوانین کشور
» ياهو ايميل
» گوگل ايميل
 
 
 
دفتر وکالت اکرمی افشار

خبرها : ظرفيت پذيرش كارآموز 2292 نفر است
 
ظرفيت پذيرش كارآموز 2292 نفر استنايب رييس اتحاديه‌ي سراسر كانون‌هاي وكلا:
ظرفيت پذيرش كارآموز 2292 نفر است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي


نايب رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري از پذيرش 2292 نفر كارآموز وكالت در سراسر كشور از طريق آزمون وكالت سال 78 خبر داد و گفت: نحوه‌ي برگزاري و زمان انتشار آگهي در جلسه هفتم شهريور شوراي اجرايي اتحاديه مشخص خواهد شد.
 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
خبرها : لايحه حمايت خانواده گامي مثبت براي جلوگيري ازظلم است
 

/كامل/الهام دراولين نشست خبري وزيردادگستري:
لايحه حمايت خانواده گامي مثبت براي جلوگيري ازظلم است
لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراحل پاياني را مي‌گذراند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


وزير دادگستري با بيان اينكه اين تلقي غلطي است كه فكر مي‌كنند دولت مساله ازدواج مجدد را توسعه داد، تصريح كرد: دولت در لايحه حمايت خانواده كاملا آن -ازدواج مجدد- را مضيق كرد و اين اقدام گامي مثبت در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي، صورت گيرد.


 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
خبرها : احضار عزت‌الله انتظامي،كيومرث پوراحمد وپرويز پرستويي به دادسراي جنايي
 
احضار عزت‌الله انتظامي،كيومرث پوراحمد وپرويز پرستويي به دادسراي جنايي
بازپرس ويژه قتل: خانواده مقتول پرونده «بهنود» درخواست ديه نكرده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي



بازپرس ويژه‌ي قتل تهران، دستور احضار عزت‌الله انتظامي، كيومرث پوراحمد و پرويز پرستويي را در جريان باز كردن شماره حسابي جهت جمع‌آوري پول براي نجات دادن يك متهم به قصاص از مجازات، صادر كرد.

قاضي محمدحسين شاملو، بازپرس ويژه‌ي قتل تهران در اين زمينه به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: بر اساس آنچه در برخي مطبوعات آمده بود و طبق بررسي‌هاي انجام شده، مشخص شد اين سه بازيگر كشورمان براي نجات بهنود شجاعي از قصاص، به باز كردن حسابي جهت جمع‌آوري پول براي پرداخت ديه به اولياي دم اقدام كرده‌اند.

وي افزود: اين در حالي است كه پدر و مادر احسان (مقتول پرونده) مدعي هستند هيچگاه تقاضاي ديه نكرده‌اند و تنها خواهان مجازات بهنود هستند.

 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
گالري عكس : اماكن تاريخي،مناطق طبيعي،مراكز سياحتي و تفريحي اروميه
   
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
مقاله ها » حقوق عمومي : عدالت آرمان حقوق
 
عدالت آرمان حقوق عدالت آرمان حقوق

نويسنده : كامران اكرمي افشار

نگاه انسان در ذات حقوق به سوي عدالت است آرماني كه در قلب انسان از آن به حسرتي بيش جاي ندارد. نگاه سزاواري كه در بطن خود دولتگرايان را به سوي خشم بر آن هدايت مي كند و هيچ تفاوتي بين آنچه كه هست و آنچه بايد باشد در نگاه آنان جاي ندارد بسيار مسرورم كه از آن سخن مي گويم تا نگاه بيدار و اما به ظاهر خموش سياست بدان استوار گردد. نگاهي كه در آن طعنه اي به سياست مي زنم و بي دريغ مي گويم كه اين نگاه آرماني را در غالب آن هدايت نكنيد ، مي گويم تا دانشجويان علمي حقوق بدانند كه نبايد در غالب واژه هاي قانون اسير گشت نبايد هر آنچه كه مي بينيم صحيح تلقي كنيم وي دانم كه اينان هدفي والاتر از آنچه هست را دارند آنان بايد بدانندخشتي كه مي نهد بر در مسجد است يا ميخانه و امانتي كه بر دوش دارند بار شاطر است يا بار خاطر.
مي خواهم بگويم از واژه حقوق كه به معناي نهادن هر چيزي به جاي سزاوار بر مبناي عدالت و فضيلتي كه مي خواهد حق را از ناحق باز ستاند، دفاع مي كنم چون اين هم جزو حقوق من است مي خواهم از خشكي حقوق بكاهم و بر آن آبي نهم ، چهره به ظاهر تب آلود آن را باز ستانم مي خواهم به برايت بگويم مروت و تقوا را از پاكان خردمند و عادل بياموز.
در عدالت نه جاهي هست نه مالي منت آن، در فضيلت باز ستاندن آن است كه از ذات مقدس الهي سر چشمه مي گيرد.
 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
آموزشهاي غير حضوري : حقوق ثبت ـ قسمت سوم
 
حقوق ثبت ـ قسمت سوم
بوسيله ى دكتر احمد هاشمي


قسمت سوم

يكي از آثار مهم ثبت سند يا بعبارت ديگر از آثار مهم سند رسمي اين است كه انكار وترديد در مقابل سند رسمي يا سندي كه داراي اعتبار اسناد رسمي است مسموع نيست ماده 1292 قانون مدني و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائيد. مى‏گوئيم انكار و ترديد مسموع نيست يا پذيرفته نيست نمى‏گوئيم كسى نمى‏تواند انكار و ترديد بكند، مى‏تواند ولى مسموع و پذيرفته نيست واين از آثار مهم ثبت سند است. عليهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه سند دليل براي اثبات دعوا محسوب است و به جهت اينكه ارائه و اقامه دليل با مدعي است و مدعى عليه مي‌تواند منكر بشود.

بنابراين اگر دليلى كه مدعي براى اثبات دعوا دارد دليلى باشد كه مدعي عليه نتواند منكرش بشود و اگر منكربشود قابل استماع و پذيرش نباشد نتيجه اينكه اصل صحت ادعاست مگر اين كه مدعى عليه ثابت بكند ادعا درست نيست . در مقابل سند رسمى انكار و ترديد پذيرفته نيست مگر اثبات جعليت كه آنهم ادعائي است كه مدعي عليه بايد آن‌ را ثابت بكند.

 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
آموزشهاي غير حضوري : حقوق ثبت(قسمت دوم)
 
حقوق ثبت(قسمت دوم)
جلسه دوم

در جلسه قبلي تشريفات ثبت ملك بحث شده و توضيح لازم داده شده و بحث به ماده 22 قانون ثبت رسيد كه بيان مي‌كند وقتي ملك طبق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت كسي را مالك مي‌شناسند كه ملك بنام او به ثبت رسيده است و طبق ماده 24 قانون ثبت ديگر هيچ اعتراضي نسبت به ثبت مذكور بعد از مقتضي شدن مهلتهاي اعتراض قابل پذيرش نخواهد بود . يعني اينكه ثبت اوليه ملك را در صورتي كه طبق قانون به ثبت رسيده باشد نبايد معترض شد و آن را باطل كرد كه متأسفانه بعضي از اوقات بدون توجه به ماده 24 قانون ثبت احكامي در رابطه با ابطال ثبت اوليه ملك عليرغم اينكه طبق قانون به ثبت رسيده صادر مي‌گردد.

ماده 22 قانون ثبت مي گويد‹‹ همين كه ملكي طبق قانون دردفتر املاك به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او به ثبت رسيده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي رسماً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.البته اگر ملك طبق قانون به ثبت برسد داراي آثارمقرر در اين ماده است .

 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
آموزشهاي غير حضوري : حقوق ثبت(قسمت اول)
 
حقوق‌ ثبت‌ ـ قسمت اول
بوسيله ى دكتر احمد هاشمي

موضوعي‌ كه‌ به‌ من‌ محول‌ شده‌ تا درخدمت‌ شما باشم، بحث‌ مقررات‌ ثبتي‌ است. چون‌ قبلاً‌ در ثبت‌ حضور داشتم‌ و گاهي‌ مشكلات‌ قضات‌ محترم‌ و همكاران‌ ثبتي‌ را مشاهده‌ مي‌كردم‌ و در مواردي، تعارض‌ يا اختلاف‌ نظر، حاصل‌ مي‌شد، معمولاً‌ اين‌ موضوعات‌ را به‌ علاوه‌ مواردي‌ كه‌ درخواست‌ شود دراين‌ جلسات‌ مطرح‌ مي‌كنم.

با توجه‌ به‌ شركت‌ قضات‌ در هيأت‌هاي‌ ثبتي‌ گاهي‌ اختلاف‌ نظر در صلاحيت‌ هيأت‌هاي‌ نظارت‌ يا شوراي‌ عالي‌ ثبت‌ و مراجع‌ قضائي‌ وجود دارد و اين‌ مسئله‌ نيز قابل‌ بحث‌ و بررسي‌ است.

همچنين‌ همكاران‌ قضايي‌ درهيأت‌هاي‌ موضوع‌ اصلاح‌ مواد 147 و 148 قانون‌ ثبت‌ شركت‌ مي‌كنند و بعضاً‌ مشكلاتي‌ در اين‌ رابطه‌ دارند. چون‌ آرائي‌ كه‌ در رابطه‌ با اين‌ مواد صادر مي‌شود به‌ لحاظ‌ اعتراض‌ به‌ دستگاه‌ قضايي‌ گرفتار آن‌ مي‌شود چون‌ گاهي‌ اين‌ آرأ اصلاً‌ در صلاحيت‌ اين‌ هيأت‌ها نبوده‌ و يك‌ امر قضايي‌ است. علت‌ اين‌ امر شايد ناشي‌ از عدم‌ توجه‌ كافي‌ به‌ قانون‌ مصوب‌ است‌ .

مطلب‌ كه‌ مي‌توانيم‌ در اين‌ جلسات‌ در مورد آن‌ صحبت‌ كنيم، راجع‌ به‌ حدود صلاحيت‌ اين‌ هيأتهاست‌ .اينكه‌ صلاحيت‌ اين‌ هيأت‌ها تا كجاست‌ و قضات‌ كه‌ درهيأت‌ها هستند چه‌ كار بايد بكنند چراكه‌ قضات‌ دراين‌ هيأت‌ها بايد راهگشا و راهنما باشند.

راجع‌ به‌ مقررات‌ ثبت‌ ملك‌ هم‌ لازم‌ مي‌دانم‌ مواردي‌ مطرح‌ شود چون‌ از جمله‌ گرفتاري‌هاي‌ قضات‌ است. طرح‌ ماده‌ 22 قانون‌ ثبت‌ يكي‌ از آثار ثبت‌ ملك‌ اين‌ است‌ كه‌ وقتي‌ ملكي‌ بنام‌ مالك‌ طبق‌ قانون‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ شد دولت‌ فقط‌ او را مالك‌ مي‌شناسد و لاغير (دولت‌ درمعني‌ اعم‌ كلمه)همچنين‌ موضوع‌ ماده‌ 24 قانون‌ ثبت‌ كه‌ اشاره‌ دارد، زماني‌ كه‌ مهلت‌هاي‌ اعتراض‌ منقضي‌ شد ديگر هيچ‌ دعواي‌ حقوقي‌ و جزايي‌ پذيرفته‌ نمي‌شود در مگر مواردي‌ كه‌ در آن‌ قانون‌ ذكر شده‌ است. لذا اگر از مقررات‌ ثبت‌ ملك‌ مطلع‌ نباشيم‌ چگونه‌ بدانيم‌ كه‌ ملكي‌ بر اساس‌ قانون‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ يا بر خلاف‌ قانون
 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
سايتهاي حقوق مدني : برخي از سايتهاي حقوقي
   
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
مقاله ها » آیین دادرسی مدنی : بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم
 
بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم

دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري



ديباچه‌

بيش از يك صده از قانون اساسي مشروطيت و تاسيس مجلس در كشورما مي‌گذرد. ملت ايران در اين سال‌ها تلاش و كوشش فراواني براي اجراي اصول قانون اساسي بويژه اصل تفكيك قوا انجام داده ولي بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترين دستاورد جامعه‌هاي انساني و خواسته مشروع و حق به رسميت شناخته شده ملت ايران مي‌باشد در كشور ما با چالش هايي از درون و بيرون روبرو بوده است‌. تجربه نشان داده است هر جامعه‌اي در سايه حكومت قانون بسر برد از پيشرفت‌، رفاه‌، آسايش‌، امنيت اجتماعي و شكوفايي استعدادها برخوردار مي‌شود و هر جامعه‌اي كه از حكومت قانون بي‌بهره باشد دچار نابساماني‌، فساد و عقب‌ماندگي مي‌گردد. اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهي از كاستي‌ها و ايراداتي نيست ولي اگر همين قانون اساسي به درستي اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكيك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكيد قرار گرفته است محترم شمرده شود بسياري از مشكلات كشور قابل حل مي‌باشد. بويژه اجراي اصل‌هاي ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاييه مربوط هستند، مي‌توانند زمينه ساز برگزاري دادرسي عادلانه و پيگرد موثر بزهكاران شوند. ولي واقعيت اين است كه مجلس‌، دولت و مديريت قوه قضاييه به اجراي اين اصول پايبندي نشان نداده‌اند و همين امر ريشه بيشتر مشكلات اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي كشور ما مي‌باشد و حكومت قانون امروزه به دور از دسترس ملت ايران قرار گرفته است‌. نمايندگان مجلس قانونگزاري كه به اجراي اصول قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس سوگند ياد مي‌كنند در عمل اين اصول را به سادگي زيرپا مي‌نهند. نمونه‌اي از آن همين لايحه شوراي حل اختلاف است كه موضوع بحث ما مي‌باشد.
 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
شماره صفحه: