نویسنده محمد بهادرى جهرمى ۰۷ اسفند ۱۳۸۶ در اين نوشتار نگاهى گذرا خواهيم داشت به مبانى مسئوليت بين المللى دولت ها در حقوق بين الملل، تا اشاره اى باشد به تخلفات گسترده موجود در رويه دولت آمريكا از موازين بين المللى .در اين گونه موارد كه با آميختن مسائل حقوقى با مواضع خصمانه سياسى نه تنها باعث بى اعتبارى نظام قضايى خويش مى شود، بلكه با ايستادگى و مقاومت در برابر مقررات و اصول اوليه حقوق، موجبات ايجاد گسست در نظم حقوقى عرصه بين المللى را فراهم مى آورد. نظمى كه احساس حضور كم و بيش آن محصول قرن ها تلاش متفكران و برآيند تكاپوى عقل بشرى در پنهان تاريخ است * شرايط تحقق مسئوليت دولت در حقوق بين الملل فرهنگ واژه هاى حقوق بين الملل در تعريف مسئوليت بين المللى اين گونه بيان داشته است: «مسئوليت حقوقى بين المللى تكليفى است كه به موجب قواعد حقوق بين الملل به يك دولت تحميل مى شود تا خساراتى را كه در نتيجه نقض قواعد حقوقدانان به دولت ديگرى وارد كرده است جبران كند.»(۱) اصولاً در حقوق چه حقوق داخلى و چه حقوق بين الملل هر شخصى حقيقى يا حقوقى مسئول و پاسخگوى خسارات و زيان هايى است كه در نقض يك قاعده حقوقى يا يك تعهد قانونى به ديگران وارد كرده است. توجيه اين مسئوليت نيز مبتنى بر نظريه هاى گوناگونى است كه در دكترين ارائه شده است و مهم ترين آنها عبارت از نظريه هاى «تقصير»، «ريسك» «مسئوليت عينى» و نظريه «عمل مخالف حقوق» است. در حقوق بين الملل براى اين كه فعل يا ترك فعل يك دولت به عنوان يك تخلف بين المللى و موجد مسئوليت تلقى گردد، تحقق دو شرط ضرورى است كه ذيلاً شرح آن مى آيد. ماده (۱) پيش نويس طرح (سابق) كميسيون حقوق بين الملل در زمينه تدوين مقررات مربوط به مسئوليت بين المللى دولت مقرر مى دارد: «هر عملى كه از نظر حقوق بين الملل، غير قانونى و نامشروع تلقى شود و از كشورى سر بزند، مسئوليت بين المللى آن كشور را مطرح مى نمايد.». ديوان دائمى دادگسترى بين المللى نيز در قرار مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۳۸ خود مى گويد: «اگر يك عمل قابل تسبيت به كشورى، بر خلاف حقوق قراردادى يك كشور ديگر انجام گرفته باشد، مسئوليت بين المللى مستقيماً در روابط اين كشورها برقرار مى شود.» بنابراين از ديدگاه حقوق بين الملل براى به وجود آمدن مسئوليت بين المللى يك دولت حداقل بايد: الف- عمل مورد نظر در حقوق بين الملل غير قانونى و نامشروع باشد. ب- تخلف بين المللى به آن دولت منتسب باشد. در ماده ۲ پيش نويس كميسيون حقوقى بين الملل نيز به اين ۲شرط تصريح گرديده و در آراى متعدد ديوان دائمى و ديوان بين المللى دادگسترى نيز كه يك نمونه از آن در فوق ذكر شد، تحقق اين ۲شرط ركن اساسى براى احراز مسئوليت بين المللى دولت تلقى گرديده است. حال اين سؤال مطرح است كه آيا با توجه به تفاوت ماهوى اقدام هاى دفاعى گروه هاى مبارز و آزادى بخش با اعمال تروريستى، بر فرض پذيرش تخلف بودن اين اقدام ها از سوى عاملان آنها آيا صرف حمايت معنوى ايران از برخى گروه ها موجب انتساب اعمال آنها به دولت ايران است؟ براى انتساب عمل اشخاص به دولتها در حقوق بين الملل شرايطى موجود است كه هيچ كدام از آنها در مورد عمل گروه هاى لبنانى در انفجار سال ۱۹۸۳ و انتساب موضوع به دولت ايران وجود ندارد. در ادامه به طور خلاصه به بررسى اين شرايط و صورت هاى مختلف متصوره مى پردازيم.
اسناد تمام ادعاهاي اعراب را رد مي کند ، خليج فارس يک نام تاريخي است مريم مهدوي اصل ۲۴ فروردين ۱۳۸۷ سرچارلز بلگريو، که از سال 1926 تا 1957، کارگزار انگلستان در خليج فارس بود، کتابي نوشت که در سال 1966 (1345) چاپ و منتشر شد. وي در نوشته ها و پژوهش هاي خود بيشتر از يادداشت هاي «سرفرانسيس ارسکين لاخ» که يکي ديگر از کارگزاران و پيروان مکتب سياست شناخته شده بيگانگان در خليج فارس بود، بهره برده است. لرد بلگريو که بيش از 30 سال سياست استعماري انگلستان را در خليج فارس رهبري کرد و با ايران و ايراني نيز چندان خوب نبود، نخستين کسي بود که آشکارا واژه خليج عربي را به جاي نام درست و اصيل خليج فارس جعل کرد و آن را با زيرکي ويژه يي به کار برد. او در کتاب خود مي نويسد؛«خليج فارس که تازيان اينک آن را خليج عربي گويند...» و بدين ترتيب مي خواهد واژه ساخته شده خليج فارس را بين مردم و کشورهاي منطقه خليج فارس، به ويژه عرب ها، زبانزد سازد. پيش از استفاده او از اين نام نادرست، واژه خليج العربي، هرگز در نوشته هاي معتبر به چشم نمي خورد مگر در موارد اندکي که برخي از تاريخ و جغرافيانگاران از درياي سرخ به نام خليج العربي ياد کرده اند.
لرد بلگريو در اواخر فرمانروايي خويش بر کرانه هاي باختري خليج فارس، براي نخستين بار در مجله صوت البحرين، از خليج فارس به نام خليج العربي ياد کرد، سپس با تلاش بسيار آن را گسترش داد.بلگريو در دومين کتاب خود به نام «به بحرين خوش آمديد» (1955) از خليج فارس به نام درست و اصلي اش ياد کرده است. لازم به توضيح است که موضع تغيير نام خليج فارس پيشينه درازتري داشته است زيرا پيش از اقدام آشکار بلگريو در جريان سياسي در ابعاد گوناگون در شرف تکوين بوده است، که چگونگي آن در پرونده يي زير عنوان تغيير نام خليج فارس مربوط به سال 1937 (1316)، در وزارت امور خارجه انگلستان وجود دارد.1
سنديت «خليج فارس» پيش از آغاز تاريخ
عيلامي ها مردمي بودند که پيش از آغاز تاريخ در دشت هاي جنوب باختري ايران از شوش تا بوشهر سکونت داشته اند و عيلام بر بخشي از ايران اطلاق مي شد که از باختر به رودخانه دجله، از خاور به بخشي از پارس، از شمال به نزديکي همدان و از جنوب به خليج فارس محدود مي شد و شوش بزرگ ترين شهر آن به شمار مي آمد.
عيلاميان از هزاره 3 ق.م صدها سال از خليج فارس به عنوان راه ارتباطي و از بندر بوشهر و جزيره خارک براي حکمراني بر کرانه ها و جزيره هاي خليج فارس و همچنين بازرگاني با هند باختري و دره نيل استفاده مي کردند. در دوره هخامنشيان نيز چون داريوش بزرگ به توسعه دريانوردي علاقه داشت، پس از گرفتن مصر در سال 517 ق.م به کندن آبراهي ميان درياي سرخ و درياي مديترانه فرمان داد. او همزمان با گرفتن هندوستان، به اسکيلاس، دريانورد آزموده يوناني، که از خدمتگزارانش بود و همچنين شماري از دريانوردان ايراني فرمان داد که از پيوستگاه رود سند تا خليج فارس و درياي سرخ بگذرند و جاهاي ناشناخته اين درياها را پيدا کنند و از سرزمين هاي کرانه درياها آگاهي هاي تازه و درستي فراهم آورند.
اين در حالي است که طبق آثار هرودوت در زمان داريوش بزرگ (485- 521 قبل از ميلاد) مناطق و جزاير خليج فارس استان(ساتراپ) چهاردهم اين امپراتوري تلقي مي شده است.در خلال سال هاي بعدي که نظام جهان به صورت دوقطبي درآمده و تحت سيطره امپراتور هاي پارت و ساساني (238 ق.م- 641) از يک سو و امپراتوري روم از سوي ديگر بوده است، خليج فارس همواره بخشي از اتحاديه سرزمين هاي ايراني و يک درياچه ايراني تلقي مي شده است.2
کار بزرگ اشکانيان نيز پاسداري از خليج فارس و بين النهرين در برابر يورش بيگانگان به ويژه روميان بود. در روزگار ساسانيان نيز خليج فارس مرکز فعاليت بازرگاني بود و کشتي هاي ايران به ويژه در بندرهاي چين رفت و آمد مي کردند و اردشير بابکان، سردودمان ساساني (224- 241 م) چندين بندر بر کرانه درياي پارس بنا کرد. در روزگار حکومت خسرو انوشيروان کشتي هاي بازرگاني ايران تا بندرهاي چين و بندرهاي سيلان رفت و آمد و داد و ستد مي کردند. سراسر کرانه هاي شمالي و جنوبي خليج فارس آباد و ساکنان آن سرمايه دار بودند. از آن زمان نيز ايران در کار دريانوردي نام آور بود. پس از دست يافتن عرب ها بر ايران شکوه و توان نظامي و دريايي ايران درهم شکست، اما ديري نپاييد که بزرگي و شکوه به ايران بازگشت.
توصيههاي پليسي ناكارآمد براي كنترل خشونت جنسي عليه كودكان
امير گودرزي
تجاوز به دختر 5 سالهاي در چند قدمي پدر، مادر و دهها نفر از بستگانش نگرانكنندهترين حادثه هفته گذشته در تهران بود. علت اين حادثه با حوادث ديگري كه از بيتوجهي والدين سرچشمه ميگيرد كاملا تفاوت داشت و اين موضوع به شدت نگراني اين حادثه را دامن زد. پدر و مادر اين كودك در حالي كه در رستوران شام ميخوردند فرزند خردسالشان را هم زير نظر داشتند اما كارگر 18 ساله چنان كمين كرده بود كه براي وقوع حادثه يك چشم برهم زدن والدين كافي بود. اغلب اين اتفاقهاي ناخوشايند در شرايطي ميافتد كه پدر و مادر كنترل درستي به رفتار و رفت و آمد فرزندانشان ندارند، مثل همان جوان 21 ساله اصفهاني كه پس از تجاوز به 7 كودك، بهمنماه سال پيش تيرباران شد. اين جوان با استفاده از غفلت پدر و مادرها بارها موفق شده بود نقشههاي مجرمانه خود را اجرا كند. او كودكان 7 تا 12 سال را كه از مدرسه به خانه برميگشتند فريب داده و با موتورسيكلت به باغهاي اطراف نجفآباد ميكشاند. پروندههاي مشابه ديگري با اندكي تفاوت بارها به جريان افتاده است، اما حادثهاي كه چهارشنبه هفته گذشته در رستوراني در خيابان معيري تهران اتفاق افتاد با بسياري از پروندههاي آزار جنسي كودكان متفاوت بود.
پدر و مادر كودك 5 ساله كه از طرف يكي از بستگانشان به رستوران دعوت شده بودند، خود را از خيابان پيروزي به مركز شهر رساندند. دهها نفر از اعضاي فاميل گردهم آمدند و شام خوردند. در اين ميان دختر خردسال اندكي از پدر و مادرش فاصله گرفت. آنها كودك خود را ميپاييدند اما كارگر 18 ساله رستوران كه از ساعتي قبل انتظار اين لحظه را ميكشيد بسيار هشيارتر از پدر و مادر كودك بود. بنابراين كودك خردسال در دستشويي رستوران مورد تجاوز قرار گرفت و والدين كودك موقع بازگشتن به خانه از اين موضوع باخبر شدند. آنها پيش از آنكه از پليس براي پيگيري موضوع كمك بخواهند سراغ كارگر رستوران رفتند و به اين ترتيب يك درگيري خونين ميان آنها رخ داد. پدر كودك 5 ساله وقتي از اين نحوه پيگيري نااميد شد، خود را به كلانتري 112 ابوسعيد رساند و موضوع را به پليس گفت. ماموران اطلاعات اين كلانتري صبح روز گذشته با حكم قضايي متهم را بازداشت كردند. سرهنگ بهادري، رئيس اين كلانتري، معتقد است اگر پدر اين كودك به جاي اقدام خودسرانه زودتر از پليس كمك ميخواست، رسيدگي به اين پرونده سرعت بيشتري ميگرفت. اما شايد پدر كودك بزهديده و بسياري از شهرونداني كه شرايط مشابهي را تجربه كردهاند از پروندههايي چون پرونده باخبر بودهاند.
برگه آزمايش را كه گرفت، همان جا روي صندلي آزمايشگاه وا رفت. دستانش ميلرزيد. هنوز صداي دكتر را در گوشش ميشنيد كه ميگفت: مبارك است! شما بارداريد. اما او نه ذوق كرد و نه قند توي دلش آب شد. نميدانست چطور خبر را به همسرش بدهد. با خود فكر كرد، چه مباركي، وقتي هيچكس براي به دنيا آمدن اين كودك لحظهشماري نميكند. آخر مرد از همان روز اول شرط كرده بود كه تا بهتر شدن وضع ماليشان، پاي هيچ بچهاي به زندگيشان باز نشود و حالا خوب ميدانست كه با گفتن اين موضوع چه عكسالعملي از طرف مرد خواهد ديد. ميدانست كه راضي كردن مرد به نگه داشتن جنيني كه در رحم دارد، غيرممكن است.
گيج و نااميد از همه جا بلند شد، عرق سردي روي پيشانياش نشسته بود. پاهايش توان حركت نداشت؛ اما او چارهاي جز عملي كردن تصميمي كه گرفته بود ، نداشت. ساختمان پزشكاني كه مطب خانم دكتر در آن واقع شده، در يكي از خيابانهاي شمال شهر است. براي رسيدن به مطب بايد يك حياط و تعدادي پله را طي كنيم. يكي از دوستانم با كودك 8 ماههاش مرا همراهي ميكند. در مطب هنوز بسته است. كنار در مطب، روي ديوار تابلويي نصب شده كه روي آن نوشته دكتر ... داخلي، زنان، اطفال، پوست، مو و زيبايي، همراه با يك شماره نظامپزشكي در زير آن.
ماده ۹ هيچ كس را نبايد خودسرانه بازداشت ،توقيف ،حبس يا تبعيد كرد.
قوانين مجازات كشورها به عنوان قوانين ماهوى مبين اساسى ترين ارزش ها و هنجارهايى است كه نظم جامعه بر آن استوار است. در برابر آن قوانين شكلى رسيدگى به اتهامات بزهكاران، يعنى آئين دادرسى كيفرى است كه عيار تحقق عدالت كيفرى و اجراى صحيح قوانين مجازات است. ماريو پاگانو۱ حقوقدان ايتاليايى در قرن هجدهم مى گويد: «چنانچه به كشورى ناشناخته گام نهيد و مشتاق اطلاع از حد و مرز آزادى هاى مدنى در آن كشور باشيد، بايد به قانون آئين دادرسى كيفرى آن مراجعه كنيد.» به همين جهت در يك دادرسى عادلانه اجراى قوانين آئين دادرسى نصف عدالت كيفرى است و آن نيم ديگر رعايت عدالت در تناسب جرم و مجازات است.زيرا در پرتو اجراى همين قوانين شكلى است كه مى توان بزهكار و غيربزهكار را از هم تفكيك كرد و با جلوگيرى از استبداد، خودسرى و اشتباه قضات و مجريان زمينه اجراى عدالت كيفرى را مهيا كرد. وانگهى استقلال قاضى آنگاه معنى واقعى پيدا مى كند كه مقررات شكلى دادرسى بستر اقدامات او باشد. از آنجايى كه پذيرش فرض برائت متهم مبناى تدوين و تصويب قانون آئين دادرسى است، در صورت نفى اين اصل جايى براى تدوين مقررات ناظر به رسيدگى و محاكمه وجود ندارد. تضمين حق دفاع متهم لازمه پذيرش اصل برائت است. به عبارت ديگر نمى توان دم از قبول اصل برائت زد مگر اينكه حق دفاع برابر و كامل را براى شاكى و متهم به رسميت بشناسيم. ابن خلدون كه بعضى خاورشناسان او را منتسكيوى عرب مى نامند، ۶۷۰ سال پيش در مقدمه ابن خلدون مى گويد: «...هنگامى كه دو طرف دعوى خود را به نزد قاضى آورند بايد در نظر و وجهه نظر و دادگرى با آنان برابرى پيشه كند تا آنكه هيچ زبردستى به جانبدارى نسبت به خويش طمع نبندد و هيچ ناتوانى از عدالت نوميد نشود.»
نویسنده ایسکانیوز ـ آگوست کنت ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ ایسکانیوز ـ آگوست کنت، فیلسوف و نویسنده فرانسوی که در سال 1839 اولین کتاب جامعهشناسی را تألیف نمود معتقد است که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد و این بدان معناست که در یک جامعه فرد نمیتواند آزادانه دست به کارهای ناشایست بزند و میگوید بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را مورد تهدید قرار میدهد. ولی جامعه حق دارد و جامعه موظف است که در برابر چنین خطری با تمام قدرت از خود دفاع کند و علیه جرم ارتکابی از جمله خود واکنش نشان دهد.
همه مردم و همچنین شخص مجرم به حکم ضرورت مجبور به زندگی دراجتماع است. همین ضرورت زندگی در اجتماع برای همه از مجرمین ایجاد مسئولیت میکند. مکتب تحققی یا اثباتی، بزهکاران را به پنج دسته تقسیم میکند
نویسنده عباسعلى حيدرى - سایت دادخواهی ۲۲ خرداد ۱۳۸۶ ترديدى نيست که انسان ها در زندگى اجتماعى وابستگى هايى به يکديگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خويش مسئوليت هايى را به عهده دارد. برخى از اين مسئوليت ها از نظر عقل، عرف، شرع و يا قوانين موضوعه الزامى است، اما بسيارى از آنها جنبه اخلاقى و ـ يا بهتر بگوييم ـ استحبابى دارد. در مقوله مورد بحث، يکى از موضوعاتى که به ويژه پس از وضع قانون مجازات اسلامى کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظريات متفاوتى اظهار شده است، موضوع (عاقله) و مسئوليت آن در پرداخت ديه است. بيشتر فقهاى اسلام اعم از شيعه و سنى به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت ديه در قتل خطاى محض فتوا داده اند، و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت ديه پذيرفته اند; اما همه بحث در اين است که چرا بايد عاقله مسئول پرداخت ديه جنايتى باشد که ديگرى انجام داده است؟ آيا شرايط حاکم بر زندگى اجتماعى صدر اسلام، موجب نشده که شارع موضوعى را امضا کند که در بين اعراب قبل از اسلام متداول بوده است؟
مسئوليت عاقله چه نوع مسئوليتى است؟ آيا بر اساس ديدگاه کسانى که ديه را مجازات مى دانند، ديه اى که عاقله مسئول پرداخت آن است، مى تواند مجازات باشد؟ اگر مجازات است، اصل حقوقى (شخصى بودن مجازات ها) چه مى شود؟ آيا نمى توان گفت با پايان يافتن زندگى قبيله اى مرسوم بين اعراب پيش از اسلام و بسيارى از ملل ديگر، حکم عاقله منسوخ شده است؟ آيا محکوم کردن خويشاوندان جانى که هيچ گونه دخالتى و يا حتى اطلاعى از وقوع جنايت نداشته اند، با عدالت و حکم عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقى نوعاً وقتى از هر انسانى سؤال شود که در مقابل خويشاوندان و حتى همسايگان و يا هم نوعان چه مسئوليتى دارند، بى ترديد پاسخ خواهند داد که بايد مددکار يکديگر باشند; اما آيا اين مددکارى الزام شرعى و قانونى هم دارد؟ مسئله اينجا است که اولاً، جنايتى واقع شده است. ثانياً، جانى هيچ گونه قصد و عمدى در جنايت خود نداشته است. ثالثاً، بر اساس اصل کلى (لا يبطل دم امرء مسلم فى الاسلام) (خون هيچ مسلمانى در اسلام ضايع نمى شود)، بايد خسارات وارده بر مجنى عليه را تدارک ديد; اما چگونه؟ اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع از آن روست که موضوع ديه و مسئوليت عاقله در قانون مجازات اسلامى آمده است و اين قانون مراحل اجراى آزمايشى خود را سپرى مى کند و قوه مقننه بايد تا پيش از پايان مهلت آن، که سال1385 خواهد بود، وضعيت اجرايى آن را روشن نمايد. بنابراين بررسى، تجزيه و تحليل کارشناسانه موضوع مى تواند براى قانون گذاران کشور مفيد باشد.
نظرات (0)
