بهروز اخلاقي

منبع: روزنامه ایران , سايت حقوق

تحصيلات:
ـ دكتراي دولتي در حقوق خصوصي از دانشكده حقوق و علوم اقتصادي دانشگاه اكس – مارسي Aix- Marseilles – ۵۰ – ۱۳۴۵

طي دوره حقوق تجارت و تجارت بين الملل در دانشكده حقوق دانشگاه آكسفورد oxford University ۵۶ – ۱۳۵۵

ليسانس رشته حقوق قضايي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ۱۳۴۰

تجربيات كاري:
- استاد تمام وقت دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۰ تا كنون

مشاور حقوقي بانك اعتبارات ايران سابق (بانك تجارت) از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳

وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي از سال ۱۳۶۰ تا كنون در زمينه حقوق تجارت، حقوق تجارت بين‎الملل، قراردادهاي تجاري بين‎المللي، سرمايه گذاري خارجي

مؤسس دفتر حقوقي بين‎المللي دكتر بهروز اخلاقي و همكاران از سال ۱۳۵۸ تا كنون

مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه


دكتر صدرزاده افشار (مترجم)

برگرفته از سايت حقوقي قوانين



مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه
دكتر صدرزاده افشار (مترجم)



اعمال عدالت واقعي وقتي ممكنست كه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بدون كميته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادي كامل بيان كنند و قاضي نيز بتوان بدون عقيده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسي بايد با صداقت صورت گيرد تا عدالت واقعي ظاهر گردد . دادستان و دادياران وي مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد ميباشد مي توانند اظهارات شفاهي خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادي كامل بيان دارند و تصميمات و عقايد خود را توضيح دهند. در كليه كشورهاي جهان, قوانين اساسي و عادي مصونيت قضات و وكلاء را تامين و دادگاهها نيز سعي كرده اند كه مبناي آنرا تفسير كرده مصاديقش را مشخص سازند. قضات و وكلا بايد با راهنمائي وجدان و اخلاق وظايف خود را انجام دهند. اين نيز وقتي تحقق مي يابد كه گواهان نيز كه نقش مهمي در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادي حقيقت را بيان نمايند, تمام حقيقت را بگويند و چيزي جز حقيقت نگويند. در غير اينصورت نكات مهم و مختلف دادرسي چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعي تحقق نخواهد يافت.


علاوه بر مصونيت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونيت هاي قضائي است قانون جزاي فرانسه مصونيت مخصوصي براي مامورين پليس كه وظايف قضائي را انجام ميدهند پيش بيني كردهاست زيرا بدون آن انجام وظيفه آنان دچار اشكالات عديده خواهد شد.
در فرانسه مصونيت قضائي وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ضمن بيان آزادي مطبوعات متذكر شده ولي مبناي مصونيت قضات را عرف و عادت قديمي فرانسه شناخته و سپس رويه قضائي دادگاهها موارد آنرا توضيح و تفسير كرده است. شناسائي خواص و آثار مصونيت به تنهائي كافي براي شناسائي كامل آن نيست

بلكه حدود آنرا نيز بايد تشخيص داد تا ماهيت قضائي ان و حدود اختيارات قضات و اصحاب دعوي كاملا روشن شود و دادرسي بدون كوچك ترين اشكالي به پيش رود. در موارد معيني قضات دادگاه حق دارند براي بيان نظم جلسات دادگاه, تصميماتي اتخاذ نمايند زيرا مصونيت قضائي نبايد سبب شود كه اصحاب دعوي يا وكلاي آنان نظم و ترتيب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصميمات مذكور بدو دسته تقسيم شده است: بعضي فقط جنبه اداري داشته و فاقد جنبه جزائي است و بعض ديگر صرفاً جنبه جزائي دارد. بالاخره بعضاً نيز ممكن است كه اصحاب دعوي يا تماشاچيان حتي مامورين دادگاه مرتكب جرائمي از قبيل ايجاد آشوب و ايراد ضرب و جرح و غيره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت بايد مطابق مقررات عمومي جزائي آنانرا مجازات كرد.
در اين مقاله ما فقط درباره مصونيت قضائي وكلا و قضاوت بحث خواهيم كرد و خواهيم ديد كه مبناي حقوقي و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونيت وكلا و سپس درباره مصونيت قضات سخن مي گوئيم:

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده



قسمت اول ـ حفظ يا ذخيره ، مالكيت در تجارت بين الملل
بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست ؟ غير از شكلهاي معمولي تضمين و وثيقه كه در ارتباط با شكلهاي متعارف پرداخت و تامين اعتبار در تجارت بين المللي است ، شرط حفظ مالكيت معمول ترين شيوه اي است كه بايع مي تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمايت شود . اين شرط چنين است كه مشتري تنها وقتي مالك مي شود و تمامي حقوق مربوط به كالاي خريداري شده را دارا مي گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمين پرداخت ثمن تا تاريخ از لحاظ بين المللي يكنواخت نيست : راه حلهاي موجود قانوني از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند و برداشت ثابتي از آن وجود ندارد ، يكي از دلائل اين اختلافات شايد مربوط به اين واقعيت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكيت اموال منقول يكي از ساختارهاي عمده و اساسي هرنظام حقوقي است و بدين جهت يكنواخت نمودن آن مشكل مي باشد . در عمل رابطه نزديك ميان مقررات تضمين پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگي و افلاس و بطور كلي تضمين دين و اعتبار مانع مهمتري است . در نتيجه معيارهاي مختلفي كه در هر نظام حقوقي وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و يكنواخت كردن آنها در اين زمينه بدون اشكال نخواهد بود
بدين ترتيب كساني كه در تجارت بين المللي دخالت دارند بايد با شكلهاي مختلف تضمين كالا كه در هر كشوري اعمال مي شود هماهنگ گردند .
در موقعيت هاي بسياري مثلاً در تحويل كالا در آلمان ، جايي كه مقررات مربوط به تضمين ثمن به شدت پيشرفته است ، توجه يا بي توجهي به شكلهاي تضمين مي تواند شرايط قراردادي معاوضه را به طور جدي تحت تاثير قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمين كالا معمولاً بطور جداگانه در جريان توافق معين نمي شود ، بلكه در شرايط قراردادي استاندارد مربوط به بايع گنجانده مي شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” يا عدم درج شرطي مربوط به تضمين ثمن مي تواند نتايج بسيار متفاوتي را به همراه داشته باشد و بايع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمين در صحنه تجارت بين المللي بخاطر عدم آگاهيش پيامدهاي ناگواري را متقبل مي شود .
بنا بر اين هر تاجر محتاطي توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمين در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همين رو ، مسئله تضمين كالا بخش مهمي از توصيه هايي است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بايع ارائه مي شود .
حفظ يا ذخيره مالكيت به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي و افلاس در مواقعي كه مشتري قبل از تاديه ثمن معامله و رشكسته يا مفلس مي شود تضمين كالا در را بطه با حمايت از با يق اهميت خا صي مي يابد . توافق معتبر درباره نگهداري و حفظ مالكيت مقرر مي كند كه بايع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خريدار باقي مانده مطالبه كند ، يا اين كه بايع براي استيفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق ديگري دارد . طلبهاي مربوط به كالاي تحويل شده در صورت افلاس و ورشكستگي ، اصولا از حق تقدم و امتيازي برخودار نيستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمي به آن تعلق مي گيرد البته مشروط به آنكه چنين پرداخت يا توزيعي اساساً ممكن باشد ، بنا بر اين بسيار مفيد خواهد بود اگر تسليم كننده كالا بتواند بي درنگ از تضمين مقرر شده ، در رابطه با كالاي تحويل شده استفاده كند .
اگر با دقت بيشتري به اين مسئله نگاه كنيم در مي يابيم كه تضمين حفظ مالكيت در مقابل خود مشتري بكار نمي رود ، زيرا وي پس از ورشكستگي از دايره كساني كه درگير و دخيل مي باشند كنار مي رود . بايع كه نفعش در استيفاء طلبش از كالاي خودش ، به صورت مقدم مي باشد ، در چنين مواردي غالباً در تعارض با ديگر طلبكاران است ، طلبكاراني كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جريان ورشكستگي است بنا بر اين سئوال اساسي در باره قواعد مربوط به حفظ مالكيت ، كه در هر نظام حقوقي بايد يافت شود اين است كه آيا اين قواعد وضعيت ممتاز حقوقي ايجاد مي كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، يا اين كه وضعيت ممتاز تنها در رابطه طرفين قرارداد اثر دارد ، به عبارت ديگر تنها در مقابل مشتري موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه اين قواعد حق خاصي را در صورت ورشكستگي مشتري اعطاء مي كنند به عبارت ديگر شرط حفظ مالكيت كه اثري محدود به طرفين دارد عموماً در ورشكستگي بي ارزش مي باشد و به همين جهت به عنوان شكلي از تضمين نامناسب مي باشد .

سرنوشت غم انگيز پسربچه اى كه قربانى طلاق شد

گروه حوادث: مرد جوانى به اتهام قتل پسر ۷ ساله همسر صيغه اى اش در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شد.
پزشكى قانونى، وارد آمدن ضربه هاى متعدد مشت و لگد را عامل اصلى مرگ پسربچه اعلام كرده است.به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه ديروز قاضى عزيز محمدى و ۴ قاضى مستشار درحالى رسيدگى به پرونده قتل پسر ۷ ساله اى به نام «محمد» را آغاز كردند كه اولياى دم در دادگاه حضور نداشتند.در ابتداى جلسه «حيدرى» نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت: جوان ۲۸ ساله متهم است ۳ مرداد ۸۵ در باقرآباد شهررى فرزند ۷ ساله همسر صيغه اى اش را به قتل رسانده است. حال با توجه به اعلام گذشت مادر طفل و دريافت ديه از سوى او، درخواست مجازات متهم را دارم.در ادامه جلسه، متهم براى دفاع از خود در جايگاه قرار گرفت و گفت:

فريب 30 زن به خاطر انتقام عشق

جام جم :جوان شيادي که با معرفي خود تحت عناوين دکتر، مهندس ، خلبان و... اقدام به اغفال و کلاهبرداري از 30زن کرده است ، دستگير شد.
در يکي از روزهاي مردادماه زني با مراجعه به دادسراي جنايي از مرد کلاهبرداري که خود را دکتر معرفي مي کرد شکايت و عنوان کرد: وقتي مقابل يک سفارتخانه قصد دريافت رواديد يک کشور اروپايي را داشتم ، اين مرد شياد با دريافت چند ميليون تومان مدعي شد قادر به دريافت رواديد براي من خواهد بود.
بازپرس قيصري با اشاره به اين خبر به «جام جم» گفت: پس از اين شکايت موضوع در دستور کار ماموران پليس امنيت قرار گرفت و بررسي پرونده ها حاکي از آن بود که اين متهم با پرسه زدن در نقاط مختلف شهر و معرفي خود تحت عنوان دکتر، مهندس ، خلبان ، تاجر و غيره پس از خواستگاري از زنان و دختران ، آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده و با سرقت اموال باارزششان متواري مي شود.

دستگيري متهم

بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي افزود: با افزايش شکايت هاي مختلف از سوي زنان و دختران سرانجام ردپاي متهم در خيابان کريم خان زند و هنگام پرسه زدن در اطراف يک آژانس مسافرتي شناسايي و از سوي ماموران عمليات پليس امنيت دستگير شد.

مصائب يك داستان...

چند روز پيش، وكيل‌مدافع يعقوب يادعلي - داستان‌نويس - با بي‌سابقه خواندن مجازات تعيين‌شده براي موكلش، گفت: «دادگاه كيفري، يعقوب يادعلي را به يك ‌سال حبس به اتهام نشر اكاذيب، محكوم و 9 ماه آن را به‌مدت 2 سال با شرط انتشار 4 مقاله درباره‌ي شخصيت‌هاي فرهنگي، هنري و... تعليق كرد».

فروردين‌ماه بود كه همسر يادعلي - نويسنده‌ي اهل اصفهان كه آن زمان در صدا و سيماي مركز ياسوج شاغل بود -، خبر داد، همسرش به اتهام توهين، افترا و نشر اكاذيب از طريق دو كتابش - مجموعه‌ي داستان «حالت‌ها در حياط» (1376) و رمان «آداب بي‌قراري» (1383) - از 24 اسفندماه سال قبل بازداشت و زنداني شده است. پس از رسانه‌يي شدن موضوع، يادعلي در چهارم ارديبهشت‌ماه، با قرار كفالت آزاد و با توجه به صدور جواز نشر كتاب‌هاي يادشده در مركز، پرونده‌ي او به تهران ارجاع داده شد. اما دادگستري تهران قرار عدم صلاحيت دادگستري ياسوج را در مورد پرونده نپذيرفت و آن‌را مجددا براي رسيدگي، به شعبه‌ي 104 دادگاه عمومي و كيفري استان كهگيلويه و بويراحمد احاله داد كه اول شهريور براي رسيدگي به آن تعيين شد. صالح نيكبخت - وكيل نويسنده - در جلسه‌ي دادگاه بدوي، با توجه به فرضي بودن شخصيت‌هاي داستان، برائت موكلش را تقاضا كرد.

شرط عجیب بخشش قصاص : ازدواج پدر مقتول با مادر قاتل

شرط عجیب بخشش قصاص : ازدواج پدر مقتول با مادر قاتل
روزنامه ایران امروز نوشت: كيف قاپ زندانى كه به اتهام قتل هم سلولى اش در آستانه قصاص قرار داشت با پذيرش شرط عجيب پدر مقتول از مجازات اعدام نجات يافت.

مادر پسر جنايتكار پس از شنيدن شرط پدر مقتول در جلسه صلح و سازش دادسراى جنايى، در حالى كه شوكه شده بود پس از چند روز براى نجات جان فرزندش حاضر به ازدواج شد. به گزارش خبرنگار ما، حدود ۳ سال قبل مجيد ـ ۲۴ ساله ـ كه به اتهام كيف قاپى در زندان رجايى شهر زندانى بود، با غلامرضا ـ ۲۶ ساله ـ كه به اتهام فروش مواد مخدر زندانى بود، آشنا شد. اما مدتى بعد ميان آن دو اختلاف و مشاجره هايى درگرفت. سرانجام نيز روز اول مرداد سال ۸۳ مجيد و غلامرضا پس از جر و بحث تند با هم درگير شدند كه مجيد با شىء نوك تيز غلامرضا را در راهرو زندان از پا درآورد

جوان متهم به قتل روانه دادگاه شد

خبرگزاري فارس: جوان 30 ساله‌اي كه متهم به قتل يك مرد 28 ساله است با نظر قاضي واحد اظهارنظر دادسراي امور جنايي تهران روانه دادگاه شد.



به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس‌، عصر روز 18 خرداد سال 83 مأموران كلانتري شهرك راه‌آهن از كشف جسد يك مرد جوان حدودا 30 ساله با خبر شدند.
مأموران با حضور در صحنه دريافتند جسد متعلق به فردي است به نام شهرام 28 ساله كه راننده يك موتور سيكلت بوده اما پس از به قتل رسيدن ، موتور سيكلتش به سرقت رفته است.
دلداري قاضي واحد اظهار نظر دادسراي امور جنايي تهران در خصوص اين پرونده گفت: تحقيقات بيشتر نشان داد 3 روز قبل از كشف جسد خانواده اين فرد اعلام فقدان كرده‌اند