بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم
دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري
ديباچه
بيش از يك صده از قانون اساسي مشروطيت و تاسيس مجلس در كشورما ميگذرد. ملت ايران در اين سالها تلاش و كوشش فراواني براي اجراي اصول قانون اساسي بويژه اصل تفكيك قوا انجام داده ولي بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترين دستاورد جامعههاي انساني و خواسته مشروع و حق به رسميت شناخته شده ملت ايران ميباشد در كشور ما با چالش هايي از درون و بيرون روبرو بوده است. تجربه نشان داده است هر جامعهاي در سايه حكومت قانون بسر برد از پيشرفت، رفاه، آسايش، امنيت اجتماعي و شكوفايي استعدادها برخوردار ميشود و هر جامعهاي كه از حكومت قانون بيبهره باشد دچار نابساماني، فساد و عقبماندگي ميگردد. اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهي از كاستيها و ايراداتي نيست ولي اگر همين قانون اساسي به درستي اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكيك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكيد قرار گرفته است محترم شمرده شود بسياري از مشكلات كشور قابل حل ميباشد. بويژه اجراي اصلهاي ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاييه مربوط هستند، ميتوانند زمينه ساز برگزاري دادرسي عادلانه و پيگرد موثر بزهكاران شوند. ولي واقعيت اين است كه مجلس، دولت و مديريت قوه قضاييه به اجراي اين اصول پايبندي نشان ندادهاند و همين امر ريشه بيشتر مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ما ميباشد و حكومت قانون امروزه به دور از دسترس ملت ايران قرار گرفته است. نمايندگان مجلس قانونگزاري كه به اجراي اصول قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس سوگند ياد ميكنند در عمل اين اصول را به سادگي زيرپا مينهند. نمونهاي از آن همين لايحه شوراي حل اختلاف است كه موضوع بحث ما ميباشد.
نظرات (0)
