حقوق عمومي » دفتر وكالت محسن اكرمي افشار
 
   
 
ورود به سايت
نام کاربري:  
کلمه عبور:  
   

عضويت در سايت
بازيابي کلمه عبور
 
 
موضوعات
 
کل مطالب (5 / 230)


بازکردن همه | بستن همه
 
آرشيو مطالب
 
   
 
پربازديدترين مطالب
 
   
 
آمار سايت:
   
 

 
 
لینکهای مفید
 
  » پايگاه اينترنتي دوم سايت
» مجلس شوراي اسلامي
» خبر نگاري ايرنا
» روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
» كانون وكلاي استان اذربايجان غربي
» بانك مقالات حقوقي
» وكالت
» حقوق بين الملل
» مركز تحقيقات حقوقي ايران
» lawyer search
» راهنماي تلفن 118
» نهاد سازمان ملل متحد در ایران
» كانون جهاني وكلاي بين الملل
» اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری
» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
» مرکز اطلاع رسانی آذربایجانی های مقیم خارج از کشور
» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
» مرکز اطلاعات شهری ارومیه
» معاونت آموزش قوه قضائیه
» سازمان بازرسی کشور
» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
» دادستانی کل کشور
» سازمان تعزیرات حکومتی
» شورای نگهبان
» سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
» پایگاه اطلاع رسانی دولت
» وزارت دادگستری کشور
» کانون سردفتران و دفتر یاران
» جستجوی وکیل دادگستری
» دادگستری استان آذربایجانغربی
» نشریه ماوی
» همشهری آنلاین
» بانک قوانین کشور
» ياهو ايميل
» گوگل ايميل
» سايت و شبكه حقوق
» ايسناي حقوقي
» فرهنگ لغت آريانپور
» فرهنگ لغت دهخدا
 
 
 
دفتر وکالت اکرمی افشار » مقاله ها » حقوق عمومي

مقاله ها » حقوق عمومي : عدالت آرمان حقوق
 
عدالت آرمان حقوق عدالت آرمان حقوق

نويسنده : كامران اكرمي افشار

نگاه انسان در ذات حقوق به سوي عدالت است آرماني كه در قلب انسان از آن به حسرتي بيش جاي ندارد. نگاه سزاواري كه در بطن خود دولتگرايان را به سوي خشم بر آن هدايت مي كند و هيچ تفاوتي بين آنچه كه هست و آنچه بايد باشد در نگاه آنان جاي ندارد بسيار مسرورم كه از آن سخن مي گويم تا نگاه بيدار و اما به ظاهر خموش سياست بدان استوار گردد. نگاهي كه در آن طعنه اي به سياست مي زنم و بي دريغ مي گويم كه اين نگاه آرماني را در غالب آن هدايت نكنيد ، مي گويم تا دانشجويان علمي حقوق بدانند كه نبايد در غالب واژه هاي قانون اسير گشت نبايد هر آنچه كه مي بينيم صحيح تلقي كنيم وي دانم كه اينان هدفي والاتر از آنچه هست را دارند آنان بايد بدانندخشتي كه مي نهد بر در مسجد است يا ميخانه و امانتي كه بر دوش دارند بار شاطر است يا بار خاطر.
مي خواهم بگويم از واژه حقوق كه به معناي نهادن هر چيزي به جاي سزاوار بر مبناي عدالت و فضيلتي كه مي خواهد حق را از ناحق باز ستاند، دفاع مي كنم چون اين هم جزو حقوق من است مي خواهم از خشكي حقوق بكاهم و بر آن آبي نهم ، چهره به ظاهر تب آلود آن را باز ستانم مي خواهم به برايت بگويم مروت و تقوا را از پاكان خردمند و عادل بياموز.
در عدالت نه جاهي هست نه مالي منت آن، در فضيلت باز ستاندن آن است كه از ذات مقدس الهي سر چشمه مي گيرد.
 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
مقاله ها » حقوق عمومي : مفهوم عدالت در حقوق
 
مفهوم عدالت در حقوق

محمد علي شيخ موحد

خبرگزاري فارس: اين مقاله در نظر دارد به بررسي مفهوم عدالت در حقوق پرداخته و تعريف‌هاي مهمي از عدالت را ارائه مي‌دهد

الف) مفهوم عدالت

تعريف عدالت

«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])
اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.

افلاطون و عدالت اجتماعي

افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد.
حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.
بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵])
 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
مقاله ها » حقوق عمومي : خصوصي سازي وحكومت قانون
 
خصوصي سازي وحكومت قانون

دكتر سيد محمود كاشاني استاد دانشكد ه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

ديباچه
۲۸ سال از دولتي كردن شركت هاي نيرومند خصوصي ، بانكها و تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما مي گذرد. كنترل دولت بر اقتصاد، صنعت و بانك هاي كشور كه در خلال اين سال ها به حدود ۸۰ درصد فعاليت هاي اقتصادي رسيده مخالف نص اصل ۴۳ قانون اساسي است. اين اصل با توجه به پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي در شوروي سابق كه عامل اصلي فرو پاشي اين كشور بود تاكيد كرده است دولت نبايد به يك كارفرماي بزرگ مطلق تبديل گردد. پايه گزاران و حاميان كنترل دولت بر اقتصاد كشور چنين وانمود مي كنند كه گسترش فعاليت هاي دولت ناشي از اصل ۴۴ قانون اساسي است كه بخش مهمي از صنايع و بانك ها و غيره را دراختيار دولت قرار داده است . اين توجيه سفسطه آميز و خلاف واقع است. پيش از وقوع انقلاب در ايران فعاليت هاي بخش دولتي بسيارمحدود و فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي عموماً در اختيار بخش خصوصي بود. قانون اساسي در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ به تصويب رسيد و اصل ۲۲ آن نيز احترام به حق مالكيت مردم را كه پيش از آن در قانون اساسي مشروطيت مورد تاكيد قرار گرفته بود به رسميت شناخت . بنابراين دولت نمي توانست به دستاويز اينكه اصل ۴۴ پاره اي از فعاليت هاي اقتصادي را دراختياردولت گذارده است اموال وشركت هاي خصوصي را مصادره واز صاحبان آن ها سلب مالكيت كند . اقتصاد دولتي دركشور ما ناشي از اجراي لايحه اي به نام “ حفاظت و توسعه صنايع ايران “ ولايحه ملي كردن بانك هاست كه در تيرماه سال ۱۳۵۸ وپيش از تصويب قانون اساسي از سوي دولت موقت بازرگان تصويب و به مورد اجرا گذارده شد. دولت موقت مجاز نبود در دوران انتقالي و پيش از تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس چنين دخالت گسترده اي را در نظام اقتصادي و صنايع كشور بنمايد. ولي اين دولت با توجيهات بي پايه، بدون مجوز قانوني ، و برخلاف مصالح ملي كشور صنايع نيرومند بخش خصوصي را مصادره و ازدست صاحبان آنها خارج كرد و مسئوليت اداره آنها را به گردن دولت گذارد. دولتي كه گرفتار آشفتگي هاي ناشي ازانقلاب بود.[۱] اين لايحه مورد اعتراض گسترده صاحبان صنايع قرار گرفت و شوراي نگهبان در دوراني كه آيت الله صافي گلپايگاني دبير آن بود در همان آغاز تشكيل آن درسال ۱۳۶۰ يازده ايراد شرعي از جهت سلب مالكيت از مردم به آن وارد ساخت و خواستار توقف اجراي اين لايحه گرديد ولي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي با ناديده گرفتن اين اعتراضات بر دامنه اجراي اين لايحه افزود . هيئت پنج نفري بند “ ب “ اين لايحه در دوران نخست وزيري ايشان تا آنجا پيش رفت كه بسياري از صنايع متوسط و كوچك كشور چون شركت هاي توليدكننده دستمال كاغذي و مايع ظرفشويي را هم با دستاويزهاي پوچ از صاحبان آنها گرفت و اداره آنها را به دوش دولت انداخت . شكايات صاحبا ن صنايع نيز در ديوان عدالت اداري با اعمال نفوذ حاميان اين لايحه و استنكاف اين ديوان از احقاق حق ، ناكام گرديد. دولتي كردن اقتصاد و صنعت كشور تكرار تجربه شكست خورده شوروي سابق واز همان آغاز كار محكوم به شكست بوده است.

از نظر تاريخي ، رشد حاكميت ملي و آزادي هاي مدني با آزادي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ها ي خصوصي ارتباط نزديك داشته اند. در حقيقت اساسي ترين حقوق فردي عبارت از آزادي خريد و فروش و عقد قرارداد و تملك اموال و دارايي هاست . بنابراين دموكراسي حقيقي با آزادي عمل اقتصادي يكسان است و محدود كردن حق دارايي از سوي هر حكومتي ، تجاوز به آزادي هاي عمومي است . در واقع محروم كردن مردم از فعاليت هاي اقتصادي در نظام كمونيستي شوروي سابق واستقرار اقتصاد دولتي در اين كشور عامل اصلي شكست و فروپاشي آن بود. مصادره گسترده اموال مردم با توسل به زور و تحميل اقتصاد دولتي به كشورما، هسته هاي اصلي و قوام بخش يك جامعه سالم مانند دين و خانواده را به سستي كشيده و مرزهاي ميان درست و نادرست و حلال و حرام را از ميان برداشته است . اگر در شوروي سابق اموال مردم مصادره و از اشخاص سلب مالكيت گرديد با انديشه هاي ماركسيستي در اين كشور همخواني داشت ولي در كشور ما مردم به جمهوري اسلامي راي دادند براي آنكه احترام به مالكيت كه از مقدس ترين حقوق در فقه اسلامي است حفظ شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين مصادره هاي افسار گسيخته برخاسته از مصالح ملي كشور ما نبوده و مداخله قدرت هاي بزرگ غربي در تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما براي از پاي درآوردن ملت ايران قابل ارزيابي به نظر مي رسد.

 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
مقاله ها » حقوق عمومي : نگرشی در ضابطان‌ دادگستری
 
نگرشی در ضابطان‌ دادگستری
نویسنده منصور رادمنش و اشکان زررخ - سایت دادخواهی

مقدمه



هميشه‌ در بخشهاي‌ تحقيقاتي‌ تقسيم‌ بندي‌ كمك‌ شاياني‌ به‌ درك‌ مطلب‌ براي‌ خواننده‌ مي‌نمايد در اينجا نيز با اينكه‌ در قانون‌ قاعده‌اي‌ در خصوص‌ طبقه‌بندي‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگرديده و در حقوق‌ ايران‌ بطور كلي‌ تقسيم‌بندي‌ دقيقي‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظريات‌ بعضي‌ حقوقدانان‌ و رويّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامي‌ و شرح‌وظايف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌نمائيم‌.



الف‌: ضابطان‌ قضايي‌ ب‌: ضابطان‌ غير قضايي‌


البته‌ قبل‌ از هر چيز بايد به‌ خاطر داشت‌ كه‌ ضابط‌ بودن‌ را قانون‌ مشخص‌ مي‌نمايد كه‌ آن هم‌ به‌ خاطرحساسيت‌ وظايف‌ آنها و جايگاهشان‌ مخصوصاً در پرونده‌هاي‌ كيفري‌ مي‌
اشد.
الف‌: ضابطان‌ قضايي‌

در مورد ضابطان‌ قضايي‌ مي‌توان‌ گفت‌: كساني‌اند كه‌ علي‌ رغم‌ ابلاغ‌ و پايه‌ قضايي‌ وظايف‌ و اختيارات‌ضابطين‌ دادگستري‌ را دارا بوده‌. بعنوان‌ مثال‌ در قانون‌ آ.د.ك‌. مصوّب‌ 1290 دادستان‌ و بازپرس‌ جزو ضابطين‌دادگستري‌ بوده‌اند كه‌ خود اين‌ برگرفته‌ از مقررات‌ قانون‌ تحقيقات‌ جنايي‌ قديم‌ فرانسه‌ صورت‌ گرفته‌ بود. آقاي‌ابوالقاسم‌ قاسم‌پور در كتاب‌ خود دادستان‌ و بازپرس‌ را جزء ضابطان‌ قضايي‌ برشمرده‌ كه‌ داراي‌ ابلاغ‌ و پايه‌قضايي‌اند ولي‌ امروزه‌ با توجه‌ به‌ قوانين‌ موجود در كشور مخصوصاً ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ك‌ مصوب‌ 1378 برنمي‌آيدكه‌ مقامات‌ قضايي‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشند و در مورد بازپرسان‌ هم‌ هر چند كه‌ برابر شق‌ 3 بند ج‌ ماده‌ 3اصلاحي‌ 1381 وقتي‌ بازپرس‌ شخصاً ناظر وقوع‌ جرم‌ مشهودي‌ باشد مي‌تواند مانند ساير ضابطين‌ رأساً شروع‌به‌ تحقيقات‌ كند. امّا اين‌ بيان‌ اين‌ مطلب‌ نيست‌ كه‌ بازپرس‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشد.

سؤال‌ ديگري‌ كه‌ مي‌شود مطرح‌ نمود اينست‌ كه‌ آيا دادسرا ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ مي‌شود يا خير؟مي‌توان‌ گفت‌ در قانون‌ 1290 اينگونه‌ بود ولي‌ در قانون‌ جديد اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ نشده‌ امّا همانطور كه‌آقاي‌ محمدحسين‌ شاملو احمدي‌ در كتاب‌ خويش‌ بنام‌ دادسرا و تحقيقات‌ مقدماتي‌ آورده‌اند در تصميم‌ يكي‌از شعب‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ تهران‌ در احصاي‌ دلايل‌ اعاده‌ پرونده‌ اتهامي‌ خانم‌......... عليه‌ آقاي‌................. به‌شعبه‌ دوّم‌ بازپرسي‌ ناحيه‌ 16 تهران‌ (بعثت‌) براي‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ پيرامون‌ ادعاي‌ شاكيه‌ دائر بر تجاوزبه‌ عنف‌ به‌ ضابط‌ بودن‌ دادسرا اشاره‌ نموده‌ كه‌ اين‌ نظر را آقاي‌ احمدي‌ بازپرس‌ دادسراي‌ تهران‌ رد نموده‌مي‌گويد: «چنين‌ نظري‌ مبنا و وجاهت‌ قانوني‌ ندارد و نه‌ در قانون‌ سابق‌ و نه‌ جديد ذكري‌ از ضابط‌ بودن‌ دادسرانشده‌، و نه‌ مي‌توان‌ به‌ استناد سوابق‌ قانوني‌ (1290) چنين‌ نظري‌ داشت‌ و اين‌ استنباط‌ با تفسير بندهاي‌ ب‌ و ه. ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ نيز تقويت‌ مي‌شود.»

بطور كلّي‌ شايد بشود گفت‌ در واقع‌ از سال‌ 1373 با تصويب‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌دادستانها و بازپرسان‌ و كلاً نهاد دادسرا از عداد ضابطان‌ دادگستري‌ خارج‌ گرديدند و دادن‌ عنوان‌ ضابط‌ قضايي‌به‌ آنها نيز چندان‌ موجّه‌ به‌ نظر نمي‌آيد. در پايان‌ خاطرنشان‌ مي‌سازيم‌ كه‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر آخوندي‌ نقش‌دادستان‌ و بازپرس‌ را به‌ عنوان‌ ضابط‌ يك‌ نقش‌ ثانوي‌ و تكليف‌ فرعي‌ دانسته‌ است‌.

ب‌: ضابطان‌ غير قضايي‌

دسته‌ ديگر ضابطان‌ غير قضايي‌اند كه‌ در واقع‌ مأموريني‌ هستند كه‌ فاقد ابلاغ‌ و پايه‌ قضايي‌ مي‌باشند ووابسته‌ به‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ و اداري‌ كشور به‌ سبب‌ نوع‌ و وظيفه‌ و مسئوليتي‌ كه‌ دارند در حدودمقررات‌ قانوني‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌نمايند. كه‌ خود به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌گردند: 1 ـ ضابطين‌ عام‌ و 2 ـ ضابطين‌خاص‌.

«ضابطان‌ عام‌»

به‌ تعبير دكتر محمود آخوندي‌ ضابطين‌ عام‌ كساني‌اند كه‌ صلاحيت‌ اقدام‌ دربارة‌ كليّه‌ جرمها را دارند مگرآنچه‌ را كه‌ قانون‌ منع‌ نموده‌ است‌. ولي‌ ضابطين‌ خاص‌ عكس‌ اين‌ دسته‌ مي‌باشند.

 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
مقاله ها » حقوق عمومي : بازنگری در قانون اساسی
 



دكتر سيد محمد هاشمي

مقدمه
ويكتور هوگو مي گويد «قوانين اساسي براي اينكه مورد تجاوز قرار گيرند، به وجود آمده اند زيرا فرياد نمي زنند » اين طنز سياسي مبين يك حقيقت و يك واقعيت است:
1 . حقيقت اين است كه قانون اساسي انتظام بخش كليه امور و شئون هر كشور و تعيين كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران يك جامعه سياسي است. التزام عملي بر اجراي اين قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادي و حرمت افراد را تضمين و موجبات تلاش براي نيل به عدالت سياسي و اجتماعي را فراهم مي نمايد.
2 . واقعيت اين است كه عليرغم وجود قانون اساسي در اكثر كشورهاي دنيا كمتر كشوري است كه در آن بتوان داعيه احترام كامل عملي نسبت به مندرجات آن قانون را داشت. زيرا از آنجا كه يك طرف قانون، يعني دولت فرمانروا و زمامدار نيرومند ، با تمام اقتدار خود سرفرازي مي كند و عرصه را براي طرف ديگر يعني افراد مردم تنگ مي نمايد، جايي براي برخورداري از آزاديها و ابراز وجود باقي نمي ماند.

 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب
 
 
مقاله ها » حقوق عمومي : دكتر ناصر كاتوزيان: عدالت، قاعده اصلي حقوق بشراست
 
دكتر ناصر كاتوزيان: عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر
دو شنبه 25 دسامبر 2006, بوسيله ى دكتر ناصر كاتوزيان


عدالت موضوعي است كه دكتر ناصر كاتوزيان، آن را براي سخنراني در مراسم ويژه روز جهاني حقوق بشر برگزيد. چرا كه به عقيده اين استاد برجسته حقوق، عدالت والاترين ارزش انساني و گوهري گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است. اما اين تنها دليل انتخاب دكتر كاتوزيان نبود، چرا كه ايشان مهمان ويژه مراسمي بود كه دوشنبه گذشته به همت گروه .طرح ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد.
 
 
نظرات (0)   ادامه مطلب