قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵


جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه‌هاي شماره۶۱۶۷۰/۲۵۹۳۵ و شماره ۶۱۶۶۴/۲۳۹۴۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۲۱۸۷۹/۲۹۰۹۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ كه با عنوان لوايح (اصلاح ماده « ۶۶۰»، الحاق يك تبصره به بند «۳» ماده «۶۵۱» و اصلاح مواد «۷۰۲» و«۷۰۳» ) قانون مجازات اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تجميع و تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران


دعاي كوروش در حق سرزمين ايران : اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .

در همايش سيزدهمين اجلاس سراسري اعضاء هيئت مديره هاي كانون هاي سراسر كشور ، پائيز ۱۳۸۲ ، از طرف كانون محترم اصفهان ، ماكت كتيبه لوح منشور آزادي ( حقوق ) بشر ، پادشاه باستاني ايران ، به همراه صفحاتي از ترجمه لوح ، تقديم حضار گرديد . كه به جهت اهميت موضوع ، ذيلا تقديم مي گردد .

هر چند در روايات و معلومات اسلامي ، به نقل برخي از مفسرين ، مراد « از ذو القرنين » در قران مجيد ، به احتمالي ، شخص كوروش بوده است . لكن بدون شك ، نامبرده ، بزرگترين و برترين اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا كرده است .

در خصوص ترجمه عبارت متن كتبيه كوروش ، در كتاب « سرزمين جاويد » ،
تاليف ، ماژيران موله – هرتزفلد – گيرشمن ،

آرای ثبت املاک و اراضی
ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران

آرای سال 1339

رای وحدت رویه شماره 1309

مورخ 27/4/1339

چون طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است.

این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.

آرای حمایت از خانواده

عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود

آرای سال 1337

رای وحدت رویه شماره 3925

مورخ 15/1/1337

چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

آرای مربوط به قانون تجارت

حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف

رای وحدت رویه شماره 3271

مورخ 19/10/1339

چون موافق ماده (58) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحا استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (269) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه‌های لازم ‌الاتباع است.







عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه

رای وحدت رویه ردیف 12

مورخ 11/7/1341

با اطلاق ماده (249) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (286 و 287) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (288) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (249) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (289) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمی‌باشد.

علی ‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر

ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس‌ بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است.

این رای طبق ماده (3) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.







عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته

آرای مربوط به اجاره
تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد

رای وحدت رویه شماره 42

مورخ 2/8/1351

نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شده مستاجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.







تسری قانون روابط مالک و مستاجر به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است

رای وحدت رویه شماره 71

مورخ 29/8/1353

نظر به این که ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (1) ماده (23) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساسا طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.

این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.





قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره

آرای مربوط به امور اداری


مابه ‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه ‌التفاوت مزبور

آرای سال 1348

رای وحدت رویه شماره 156

مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می‌نمایند:

به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345 مرجع رسیدگی به شكایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی كشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینكه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 كل كشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینكه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حكم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب كمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق ‌الذكر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتا آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی كشور كه به همین كیفیت صادر شده است تایید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه ‌التفاوت مورد بحث نظر به اینكه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین كه دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مكلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی كشور كه مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتا‌ تایید می‌گردد این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.





استحقاق كارگران شاغل در مشاغل غیركارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی

رای وحدت رویه شماره 69

مورخ 9/12/1351

نظر به این كه ماده (137) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام كشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمین

غیررسمی و افرادی است كه طبق قوانین خاص خود كارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر كارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته كه نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال كارگرانی هم كه در تاریخ 31/3/1345 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام كشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر كارگری داشته‌اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده كه دخانیات ایران به صورت شركت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه‌‌ای به حقوق مكتسبه این قبیل كارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده كه ماده (18) اساسنامه شركت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را كه قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذكور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های به شماره‌های 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عالی كشور كه بر مبنای استحقاق این قبیل كارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شكایت آنان صادر گردیده مورد تایید می‌باشد این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.





مستثنی بودن كارمندان رسمی ذی‌ حق در استفاده از حقوق تقاعد كشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیم بین آستان قدس رضوی و شركت سهامی بیمه ایران

قوانین و آئین نامه ها

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25/1/1383، رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس و تصویب نهائی در تاریخ 16/8/1383 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه شماره 15400 مورخ 17/9/1383 از مجلس به دولت ارسال و در تاریخ 25/9/1383 طی نامه شماره 54194 از سوی رییس جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ گردید.

فصل اول- تعریف، اهداف

ماده 1 – سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده می شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.