يكي از آثار مهم ثبت سند يا بعبارت ديگر از آثار مهم سند رسمي اين است كه انكار وترديد در مقابل سند رسمي يا سندي كه داراي اعتبار اسناد رسمي است مسموع نيست ماده 1292 قانون مدني و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائيد. مىگوئيم انكار و ترديد مسموع نيست يا پذيرفته نيست نمىگوئيم كسى نمىتواند انكار و ترديد بكند، مىتواند ولى مسموع و پذيرفته نيست واين از آثار مهم ثبت سند است. عليهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه سند دليل براي اثبات دعوا محسوب است و به جهت اينكه ارائه و اقامه دليل با مدعي است و مدعى عليه ميتواند منكر بشود.
بنابراين اگر دليلى كه مدعي براى اثبات دعوا دارد دليلى باشد كه مدعي عليه نتواند منكرش بشود و اگر منكربشود قابل استماع و پذيرش نباشد نتيجه اينكه اصل صحت ادعاست مگر اين كه مدعى عليه ثابت بكند ادعا درست نيست . در مقابل سند رسمى انكار و ترديد پذيرفته نيست مگر اثبات جعليت كه آنهم ادعائي است كه مدعي عليه بايد آن را ثابت بكند.
در جلسه قبلي تشريفات ثبت ملك بحث شده و توضيح لازم داده شده و بحث به ماده 22 قانون ثبت رسيد كه بيان ميكند وقتي ملك طبق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت كسي را مالك ميشناسند كه ملك بنام او به ثبت رسيده است و طبق ماده 24 قانون ثبت ديگر هيچ اعتراضي نسبت به ثبت مذكور بعد از مقتضي شدن مهلتهاي اعتراض قابل پذيرش نخواهد بود . يعني اينكه ثبت اوليه ملك را در صورتي كه طبق قانون به ثبت رسيده باشد نبايد معترض شد و آن را باطل كرد كه متأسفانه بعضي از اوقات بدون توجه به ماده 24 قانون ثبت احكامي در رابطه با ابطال ثبت اوليه ملك عليرغم اينكه طبق قانون به ثبت رسيده صادر ميگردد.
ماده 22 قانون ثبت مي گويد‹‹ همين كه ملكي طبق قانون دردفتر املاك به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او به ثبت رسيده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي رسماً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.البته اگر ملك طبق قانون به ثبت برسد داراي آثارمقرر در اين ماده است .
موضوعي كه به من محول شده تا درخدمت شما باشم، بحث مقررات ثبتي است. چون قبلاً در ثبت حضور داشتم و گاهي مشكلات قضات محترم و همكاران ثبتي را مشاهده ميكردم و در مواردي، تعارض يا اختلاف نظر، حاصل ميشد، معمولاً اين موضوعات را به علاوه مواردي كه درخواست شود دراين جلسات مطرح ميكنم.
با توجه به شركت قضات در هيأتهاي ثبتي گاهي اختلاف نظر در صلاحيت هيأتهاي نظارت يا شوراي عالي ثبت و مراجع قضائي وجود دارد و اين مسئله نيز قابل بحث و بررسي است.
همچنين همكاران قضايي درهيأتهاي موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت شركت ميكنند و بعضاً مشكلاتي در اين رابطه دارند. چون آرائي كه در رابطه با اين مواد صادر ميشود به لحاظ اعتراض به دستگاه قضايي گرفتار آن ميشود چون گاهي اين آرأ اصلاً در صلاحيت اين هيأتها نبوده و يك امر قضايي است. علت اين امر شايد ناشي از عدم توجه كافي به قانون مصوب است .
مطلب كه ميتوانيم در اين جلسات در مورد آن صحبت كنيم، راجع به حدود صلاحيت اين هيأتهاست .اينكه صلاحيت اين هيأتها تا كجاست و قضات كه درهيأتها هستند چه كار بايد بكنند چراكه قضات دراين هيأتها بايد راهگشا و راهنما باشند.
راجع به مقررات ثبت ملك هم لازم ميدانم مواردي مطرح شود چون از جمله گرفتاريهاي قضات است. طرح ماده 22 قانون ثبت يكي از آثار ثبت ملك اين است كه وقتي ملكي بنام مالك طبق قانون در دفتر املاك ثبت شد دولت فقط او را مالك ميشناسد و لاغير (دولت درمعني اعم كلمه)همچنين موضوع ماده 24 قانون ثبت كه اشاره دارد، زماني كه مهلتهاي اعتراض منقضي شد ديگر هيچ دعواي حقوقي و جزايي پذيرفته نميشود در مگر مواردي كه در آن قانون ذكر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملك مطلع نباشيم چگونه بدانيم كه ملكي بر اساس قانون به ثبت رسيده است يا بر خلاف قانون
در تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟ قرارداد حمل كالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه كداميك منعقد خواهد شد؟ محل دقيق تحويل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بايع در چه شرايطي قيمت كالاهاي فروخته شده را دريافت خواهد كرد؟ بسته بندي به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كيست ؟ بازرسي كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهاي موعود به چه نحوي و به هزينه چه شخصي صورت مي پذيرد؟ و چه عواقبي را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت كشورهاي مختلف شكل انسجام يافته اي به خودمي گيرد بطوريكه در بعضي از كشورها براي تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردي قابل ارائه مي شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اين اصطلاحات در كشورهاي ختلف پراكنده است و به علت عمين پراكندگي طرفين قرارداد نمي دانند و نمي توانند دقيقا\" از حدود وظائف ومسئوليت هاي خود درمعاملات تجاري بين المللي آگاه شوند. در بعضي از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملين وجود ندارد و حتي در موارديكه چنين اصطلاحاتي در دو كشور وجود دارد هر يك به گونه اي متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوريكه حدود وظائف ومسئوليت هاي بايع ومشتري در يك روش حمل از كشوري به كشور ديگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از ساير كشورهاي غربي بود: در آلمان فقط هزينه حمل در روش بيع فوب بر عهده بايع بود و حال آنكه درديگر كشورهاي اروپائي تحمل خطرات نيز بر بايع تحميل ميشده است .
از اوائل قرن بيستم با افزايش سريع معاملات بين المللي ضرورت يافتن جواب هاي يكسان براي سئوالات مشابه و ايجاد وحدت رويه در حمل و نقل بين المللي كه سرعت بيشتري از پيش را مي طلبيد، احساس ميشد. به اين منظور سازمانهاي مختلفي در سطح جهان كه موفقترين آنها اتفاق تجارت بين المللي بود، اقدام به تهيه مجموعه اي از مقررات بين المللي كردند تا رايج ترين اصطلاحات تجاري را درتجارت خارجي تفسير كنند.
هما صالحي مستشار دفتر تحقيقات معاونت آموزش قوه قضاييه
به نقل از سایت قوه قضائیه
مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.
چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه
اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.
مواد قانوني:
ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
نویسنده یدالله عسگری ۲۹ فروردين ۱۳۸۷ مبحث هفتم - دعواي متقابل الف - مفهوم دعواي متقابل : دعواي متقابل دعوايي است كه خوانده در مقابل ادعاي خواهان اقامه كند ؛ مشروط بر اينكه دعواي مزبور با دعواي اصلي داراي يك منشاء باشد يا اينكه بين دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد . بنا بر اين دعوايي كه خوانده در مقابل خواهان اقامه مىكند ، در دو صورت دعواي متقابل است :
اول ، در صورتي كه اين دعوا با دعواي اصلي داراي منشاء واحدي باشد . مثل اينكه خريدار آپارتماني ، دادخواست الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را خواستار شود و خوانده نيز در مقابل ، ثمن مورد معامله را مطالبه نمايد . در اينجا چون هر دو دعوا ناشي از يك عقد بيع است ، ادعاي خوانده مىتواند دعواي متقابل تلقي مىشود . دوم ، در موردي كه بين دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد به نحوي كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد . مثلاً موجر به استناد سند مالكيت رسمي خود و اجاره نامه اي كه با خوانده دارد ، دادخواست تخليه مستاجر از مورد اجاره به دادگاه تقديم نمايد و خوانده اين دعوا به استناد مبايعه نامه عادي ، مدعي خريد همان مورد اجاره سابق شود و متقابلاً خواستار الزام خوانده ( خواهان اصلي ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك گردد . در اينجا ، اگر چه هر يك از دعاوي مزبور از منشاء جداگانه اي ( عقد اجاره – عقد بيع ) هستند ولي ارتباط كامل بين دو دعوا وجود دارد . زيرا اثبات عقد بيع موخر بر عقد اجاره ، منجر به رد دعواي تخليه نيز خواهد شد .
ب - موارد ضروري براي اقامه دعواي متقابل : مطابق ماده 142 ق . آ . د . م . دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود . ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد . اما در عمل تشخيص اينكه در چه مواردي لازم است دادخواست داده شود و چه مواردي صِرف دفاع كفايت مىكند ، كار مشكلي است . در اينجا چند نكته كاربردي در مورد دعواي تقابل ، بيان مىشود :
1 - در بعضي موارد بويژه در مواردي كه ادعاي متقابل ناشي از ارتباط كامل بين دو ادعا است ، صرف دفاع در قبال دعوا كفايت نمىكند ؛ بلكه تقديم دادخواست ضروري است . زيرا اثبات اين ادعا مستلزم اقامه دعوي و رسيدگي قضايي است .
مثال 1 : فرض كنيد خواهان اصلي كه سند مالكيت رسمي ملكي به نام اوست ، به استناد يك فقره اجاره نامه عادي ، تخليه مستأجر ( خوانده ) را از دادگاه خواستار شود و خوانده نيز در پاسخ به دعواي مزبور ، به استناد يك فقره مبايعه نامه كه به امضاي خواهان هم رسيده ، مدعي مالكيت ملك متنازع فيه گردد . در اينجا منشاء دو ادعا يكي نيست ، بلكه ادعاي اولي ناشي از عقد اجاره است و ادعاي دومي ناشي از عقد بيع . ولي ارتباط كامل بين آن دو ادعا وجود دارد . اما دادگاه نمىتواند بدون تقديم دادخواست به ادعاي خوانده كه مدعي خريد مورد اجاره مىباشد رسيدگي كند . زيرا ادعاي وقوع عقد بيع ، مستلزم رسيدگي قضايي و فراهم شدن امكان دفاع براي طرف مقابل است . اگر دادگاه بدون تقديم دادخواست ، ادعاي خوانده مدعي خريد مورد اجاره ترتيب اثر بدهد ، بر خلاف مواد 2 و 48 ق . آ . د . م . عمل كرده است . به موجب مواد مذكور ، هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد . از طرف ديگر ، دادگاه فقط كسي را كه سند مالكيت رسمي به نام اوست مالك مىشناسد ، و ادعاي مالكيت نسبت به املاك ثبت شده بدون رسيدگي قضايي و صدور حكم قطعي در اين مورد و يا تا وقتي كه ملك رسماً به مدعي منتقل نشده باشد ، فاقد اعتبار است .
نویسنده یدالله عسگری ۲۹ فروردين ۱۳۸۷ مبحث ششم - ايرادات و موانع رسيدگي در قانون ( اعم قانون سابق يا قانون فعلي ) ايرادات و موانع رسيدگي از هم تفكيك نشده اند . بلكه هر دو موضوع تحت يك مبحث بيان شده اند . از جهتي عدم تفكيك بين ايرادات و موانع رسيدگي كار درستي است ، زيرا بسياري از ايرادات مانع رسيدگي هم مىشوند .
اما آنچه كه حقيقتاً مانع رسيدگي توسط دادرس يا قاضي دادگاه مىشود موارد رد دادرس است كه در ماده 91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني برشمرده شده اند . زيرا با وجود موارد رد ، ديگر قاضي يا دادرس آن دادگاه حق رسيدگي ندارد و بايد با صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، پرونده را براي رسيدگي بايد به دادرس يا دادگاه يا شعبه ديگري ارسال نمايد [1]. از اين رو ، در اين مبحث ايرادات و موانع رسيدگي را جداگانه بررسي مىكنيم :
الف - ايرادات : ايرادات از ابزارهاي مهمي هستند كه عمدتاً در اختيار خوانده است و به كمك آنها ممكن است راي به نفع خوانده صادر شود . مطابق ماده 85 ق . آ . د . م . ، خواهان فقط نسبت به سمت كسي كه پاسخ دعوا را داده است مىتواند ايراد كند . در معناي خاص ايرادات غير از دفاع محسوب مىشوند . زيرا دفاع در معناي خاص ، عبارت از پاسخگويي به ماهيت دعوا است . در حالي كه ايرادات به ماهيت دعوا توجه ندارد . به همين جهت در قانون آئين دادرسي مدني سابق ايرادات را مىشد به دو صورت بيان كرد[2] : يكي بدون دفاع در ماهيت و ديگري ضمن دفاع در ماهيت . در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، متاسفانه به اين مفهوم توجه نشده و ضمن مخلوط كردن مسائل مربوط به ماهيت با مسائل مربوط به ايرادات ، خوانده را مكلف كرده است كه در همه موارد ( به جز در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد ) ، ضمن دفاع در ماهيت ايراد كند[3] . در حالي كه در بعضي موارد امكان دفاع در ماهيت براي خوانده اي كه ايراد مىكند وجود ندارد . به عنوان مثال وقتي خوانده ايراد مىكند كه دعوا متوجه من نيست ، چگونه در ماهيت دفاع كند ؟ اشكال ديگر قانون جديد ، مواردي است كه دفاع در ماهيت محسوب مىشود ، ولي در زمره ايرادات ذكر شده است . مثل بند 7 ماده 84 در مورد عدم تحقق شرط قبض در عقد هبه يا وقف .
نویسنده یدالله عسگری ۲۹ فروردين ۱۳۸۷ مبحث چهارم – در ابلاغ در مواد 67 تا 83 ق . آ . د . م ، در خصوص چگونگي ابلاغ وقت دادرسي و اوراق قضايي به تفصيل مقرراتي بيان شده است و ما در اينجا قصد بيان همه مطالب آن را نداريم . در اينجا فقط دو نكته را كه بسياري از ماموران ابلاغ يا مديران دفاتر و حتي قضات دادگاهها به آنها توجه نمىكنند ، يادآوري مىكنيم : اول در مورد ابلاغ به اشخاص حقوقي ؛ دوم در مورد ابلاغ اوراق در محل كار خوانده.
الف – ابلاغ به اشخاص حقوقي : مطابق مواد 75 و 76 ق. آ. د. م. ، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقي دولتي و اشخاص حقوقي غير دولتي تا حدودي با هم متفاوت است . در مورد اشخاص حقيقي ، اگر مامور ابلاغ به درب منزل مخاطب مراجعه كرد و شخص مخاطب حضور نداشت ، مىتواند به هر يك از بستگان وي كه در محل حضور دارند ابلاغ كند و اين ابلاغ قانوني خواهد بود . ولي در مورد اشخاص حقوقي مامور ابلاغ نمىتواند با مراجعه به اداره مخاطب ، اخطاريه و احضاريه و ساير اوراق قضايي را به هر كسي كه در آن اداره حضور داشت ابلاغ كند ، ولو اينكه گيرنده يكي از افراد ارشد آن اداره باشد . براي اينكه ، كاركنان اشخاص حقوقي به منزله بستگان و نمايندگان صاحب اختيار اداره نمىباشند . لذا به خاطر حفظ حقوق اشخاص حقوقي ، تكليف مامور ابلاغ در مواد 75 و 76 مشخص شده است . به اين صورت كه اگ
نظرات (0)
