<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>دفتر وكالت محسن اكرمي افشار</title>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/</link>
<language>Fa</language>
<description>دفتر وكالت محسن اكرمي افشار</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>.</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=427</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=427</link>
<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1230730441_uy2cfiizhx1tyh7o81.jpg" style="border: none;" alt='.' title='.' /></div><br /><br />اي عدالت مرا در زمره عاشقان خود قرار ده و به من فيضي بخش تا سيماي تو را در پرده هر پندار از ستم باز ستانم.]]></description>
<category><![CDATA[گالري عكس]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 08:26:53 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>طلاعيه در خصوص نتايج آزمون وكالت 87 اتحاديه</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=426</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=426</link>
<description><![CDATA[اطلاعيه در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷<br />-------------------------------------------------------------<br /><br /><br /><br />  * اطلاعيه در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷<br /><br />اطلاعيه در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷<br /><br />ريز نمرات متقاضيان آزمون روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قابل دسترس ميباشد.<br />اسامي پذيرفته شدگان و نحوه ثبت نام از طريق كانون هاي متبوع در جرايد وسايت اسكودا درج خواهد شد.<br /><br />اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 08:22:15 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>بيانيه‌اي كانون وكلاي دادگستري مركز با صدور در محكوميت جنايات غزه</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=424</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=424</link>
<description><![CDATA[بيانيه‌اي كانون وكلاي دادگستري مركز با صدور در محكوميت جنايات غزه<br />كانون وكلاي دادگستري مركز با صدور بيانيه‌اي در محكوميت جنايات غزه، از كانون‌هاي وكلاي كشورهاي عرب خواست همه توان خود را براي دفاع از حقوق انساني ساكنين غزه به كار گيرند. <br /><br />به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين بيانيه آمده است: بار ديگر رژيم متجاوز اسرائيل با حملات ددمنشانه هوايي به كشتار كودكان، زنان و مردان فلسطيني ساكن غزه دست يازيد. در حالي كه اين رژيم اشغالگر نسبت به اجراي قطعنامه‌هاي مكرر شوراي امنيت سازمان ملل در زمينه پايان بخشيدن به اشغالگري بي اعتنايي نشان مي‌دهد منطقه غزه را در محاصره كامل قرار داده و ساكنان ستم ديده آن را از دستيابي به نيازهاي ضروري انساني به ويژه مواد غذايي دارويي و پزشكي محروم كرده است. <br /><br />تجاوز نظامي اسرائيل به منطقه بي دفاع غزه كه تاكنون به شهادت صدها نفر و مجروح شدن بيش از ۱۶۵۰ نفر از ساكنان آن انجاميده است نقض آشكار قوانين بين المللي به ويژه كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و از مصاديق جنايت عليه بشريت و قابل مقايسه با نسل كشي در بوسني و روانداست. <br /><br />كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن محكوميت اين اقدامات نظامي و با يادآوري قطعنامه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص اجراي كنوانسيون‌هاي ژنو در مورد سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، خواستار توقف فوري اين تهاجم نظامي گسترده و پيگرد عاملان آن است. <br /><br />كانون وكلاي دادگستري مركز هم چنين از كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشورهاي عرب دعوت مي‌كند همه توان خود را در جهت دفاع از حقوق انساني ساكنين ستم ديده غزه و متوقف ساختن اين تجاوز نظامي به كار گيرند. <br /><br />انتهاي پيام<br /><br />كد خبر: ۸۷۱۰-۰۷۱۱۶<br />]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 08:03:44 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>.</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=422</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=422</link>
<description><![CDATA[<!--sizestart:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizestart-->ميلاد حضرت مسيح (ع) و آغاز سال 2009 ميلادي مبارك باد<!--sizeend--></span><!--/sizeend-->]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:42:03 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=421</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=421</link>
<description><![CDATA[قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵<br /><br /><br />جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد<br />رياست محترم جمهوري اسلامي ايران<br />عطف به نامه‌هاي شماره۶۱۶۷۰/۲۵۹۳۵ و شماره ۶۱۶۶۴/۲۳۹۴۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۲۱۸۷۹/۲۹۰۹۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ كه با عنوان لوايح (اصلاح ماده « ۶۶۰»، الحاق يك تبصره به بند «۳» ماده «۶۵۱» و اصلاح مواد «۷۰۲» و«۷۰۳» ) قانون مجازات اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تجميع و تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.<br />]]></description>
<category><![CDATA[بانک قوانین]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:20:29 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>آزمون وكالت ۸۷ كانون مركز ۴ بهمن برگزار مي‌شود</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=420</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=420</link>
<description><![CDATA[آزمون وكالت ۸۷ كانون مركز ۴ بهمن برگزار مي‌شود<br /><br />۷ مهلت ثبت نام اينترنتي ۸ تا ۱۲ دي ماه<br />سايت سازمان سنجش آموزش www.sanjesh.org	<br />                                       <br />آزمون وكالت ۸۷كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ۴بهمن برگزار خواهد شد و ثبت نام متقاضيان ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز يكشنبه ۸ دي ماه تا روز پنجشنبه ۱۲ دي ماه انجام مي‌شود. <br /><br />به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كانون وكلاي دادگستري مركز اطلاعيه زمان و نحوه آزمون وكالت سال ۸۷را بدين شرح اعلام كرده است: <br /><br />كانون وكلاي دادگستري مركز: شامل استان‌هاي تهران، كرمان، هرمزگان، يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان با احتساب سهميه ايثارگران با توجه به موارد زير جمعا تعداد ۱۰۹۹ نفر كارآموز وكالت مي‌پذيرد: <br />۱ شرايط عمومي و اختصاصي: <br />]]></description>
<category><![CDATA[---]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:56:59 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>پايان بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=419</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=419</link>
<description><![CDATA[پايان بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي<br /><br />مخبركميسيون قضايي به ايسنا خبرداد: <br />در صورت تصويب مجلس؛ كميته تعيين مصاديق براي جلوگيري از فيلترشدن سايت‌ها تشكيل مي‌شود	<br />                                       <br />امين‌حسين رحيمي از اتمام كار بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد. <br /><br />مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اعلام اين خبر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: در جلسه امروز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مواد ديگري از لايحه جرايم رايانه‌اي به تصويب رسيد. <br /><br />نماينده مردم ملاير در خانه ملت افزود: يكي از مهم‌ترين مواد تصويب شده كه بسيار هم حائز اهميت است، راجع به فيلتركردن سايت‌هاي اطلاع رساني بود كه در صورت تصويب نهايي مجلس، از اين پس فيلتر كردن سايت‌ها، تنها مطابق ضوابط فني و فهرستي كه از سوي كميته تعيين مصاديق اعلام مي‌شود، مجاز خواهد بود. <br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:54:55 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>بازداشت يك قاچاقچي اشياي عتيقه توسط پليس مترو</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=418</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=418</link>
<description><![CDATA[خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي<br /><br />بازپرس شعبه اول دادسراي قاچاق كالا و ارز از دستگيري يك قاچاقچي اشياي عتيقه توسط پليس مترو خبر داد و گفت: متهم با صدور قرار وثيقه 50 ميليون ريالي روانه زندان شده است.<br /><br />حيدر محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تشريح اين پرونده اظهار كرد: در پي گزارش پليس مترو مبني بر مظنون بودن فردي به هويت «يدالله» 25 ساله به لحاظ انجام برخي حركات، در بازرسي بدني از وي دو عدد شي مشكوك به عتيقه كشف شد.]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 08:31:20 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>شاهد شرايط مطلوبي از اجراي حقوق بشر در جهان نيستيم</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=417</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=417</link>
<description><![CDATA[<br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي<br /><br />يك استاد دانشگاه با بيان اين‌كه امروز شاهد شرايط مطلوبي از اجراي حقوق بشر در جهان نيستيم، گفت: امروز متاسفيم كه در چنين شرايطي نشسته و صحبت از حقوق بشر مي‌كنيم در حالي كه بدترين جنايت‌ها در غزه در جريان است.<br /><br />به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر خرازي در گردهمايي بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر كه از سوي سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شد، با بيان اين‌كه اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر يكي از ارزنده ترين اسناد زايده‌ي ذهن بشر به شمار مي رود، اظهار كرد: ادبيات و مفاهيم عاليه‌يي موجود در اين اعلاميه باعث شده كه با گذشت شصت سال از تصويب آن ايرادي به مفاهيم و مضامين اعلاميه گرفته نشود و بسيار نادر مي‌توان مواردي را يافت كه مضامين و مفاهيم اعلاميه مورد ايراد قرار گرفته باشد.]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 08:27:31 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>كليات لايحه‌ رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=416</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=416</link>
<description><![CDATA[خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس: مجلس<br /><br />در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه‌ رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان با 154 راي موافق، 9 راي مخالف و 4 راي ممتنع نمايندگان به تصويب رسيد.<br /><br />به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين لايحه كه كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار داده بود، با پنج فصل و 55 ماده از سوي وزير دادگستري و تاييد رييس جمهور به مجلس تقديم شده بود.<br /><br />اين لايحه به كليه جرايم افراد كمتر از 18 سال تمام خورشيدي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود، پرداخته است.<br /><br />انتهاي پيام<br /><br />كد خبر: 8709-14376<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 08:25:04 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>اصلاح پاسخ نامه آزمون سال ۱۳۸۷ وكالت</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=415</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=415</link>
<description><![CDATA[اصلاح پاسخ نامه آزمون سال ۱۳۸۷ وكالت <img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1229240597_bar.jpg" align="left" style="border: none;" alt='اصلاح پاسخ نامه آزمون سال ۱۳۸۷ وكالت' title='اصلاح پاسخ نامه آزمون سال ۱۳۸۷ وكالت' />                                           <br />سوالات ۲۵ - ۱۰۰ - ۱۱۶ - ۱۱۹ آزمون	<br />                                       <br />نامه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷<br /><br />از: اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)<br />به: رياست محترم دفتر آزمون سازي سازمان سنجش آموزش كشور<br /><br />در باره: كليد سوالات آزمون ورودي ۱۳۸۷ اسكودا<br /><br />احتراما، پيرو نامه ۴۴۵۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷، با اعلام ابقاء دو مورد اعلام شده در نامه مذكور، خواهشمند است مقرر فرمايند در تصحيح پاسخ نامه هاي آزمون تغييرات ذيل ملحوظ شود:<br /><br />۱- در سوال ۲۵ (تاريخ رسيد دادخواست به ... تاريخ اقامه دعوي محسوب مي شود) به داوطلباني كه گزنيه «۲» يا «۴» را انتخاب كرده باشند، نمره كامل داده شود.<br /><br />۲- در سوال ۱۰۰ (مرجع اتخاذ تصميم در مورد انحلال پيش از موعد شركت سهامي كدام است؟) به داوطلباني كه گزنيه «۴» را انتخاب كرده باشند، نمره كامل داده شود.<br /><br />۳- نمره سوال ۱۱۶ (كدام گزينه درست است؟) بين ساير سوالات تقسيم شود.<br /><br />۴- نمره سوال ۱۱۹ (شرط در ... به معني الزام و التزام است) بين ساير سوالات تقسيم شود.<br /><br />با اعمال اين موارد، تصحيح پاسخ نامه ها بلامانع خواهد بود.<br /><br />با تقديم احترام<br />رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران<br />بهمن كشاورز<br />منبع خبر : سايت رسمي اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 01:34:26 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>بازپرس قتل‌هاي سريالي آبادان خبر داد:</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=414</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=414</link>
<description><![CDATA[بازپرس قتل‌هاي سريالي آبادان خبر داد: <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي<br /><br />بازپرس شعبه اول دادسراي آبادان از وصول دو پرونده قتل در خرمشهر خبر داد و گفت: دومين مرحله رسيدگي به پرونده قتل‌هاي سريالي زنان در آبادان ظرف هفته آينده آغاز مي‌شود.<br /><br />فيصل مزرعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: از مجموعه 16 قتل سريالي، دو فقره در خرمشهر به وقوع پيوسته بود و 5 فقره در دادگاه كيفري استان خوزستان در حال رسيدگي بود كه درحال حاضر پرونده‌هاي قتل واقع در خرمشهر وصول شده است.<br /><br />به گفته وي، با وصول پنج پرونده قتل از دادگاه كيفري، دور دوم رسيدگي به پرونده‌ قتل‌هاي سريالي زنان در آبادان طي هفته آينده در شعبه اول بازپرسي دادسرا آغاز خواهد شد.<br />]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 07:32:15 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>رویکردي حقوقی به جرایم الکترونیکی</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=411</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=411</link>
<description><![CDATA[رویکردي حقوقی به جرایم الکترونیکی<br />ويسنده : فراز شهلایی نقل از تابناک<br />پيشرفت تكنولوژي و علم، همواره با پيدايش چالش‌هاي جديد در زمينه ارتكاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است كه به طور خاص، عصر كامپيوتر و اينترنت موج جديدي از جرايم مرتبط را نيز به همراه داشته است.<br /><br />گسترش روزافزون اينترنت با سرعتي سرسام‌آور به رغم مزاياي فراوان در عرصه‌هاي گوناگون سرگرمي، تجارت، ورزش، فرهنگ يا آموزش، مشكلاتي را نيز به همراه داشته كه به جرايم رايانه‌اي و اينترنتي معروف است.<br /><br />وجود رايانه و اينترنت مسائل امنيتی خاص خود را نيز به دنبال داشته است كه احتمال خطرهاي امنيتي براي رايانه‌هاي مرتبط با شبكه‌هايي مانند اينترنت بيشتر است. گسترش جرايم ارتكابي با رايانه‌ها به اندازه‌اي بوده كه بيشتر كشورهاي دنيا با اعمال قوانيني، به مبارزه با اين پديده پرداخته و سعي در مهار آن دارند.<br /><br />يك كارشناس هندي در اين زمينه مي‌گويد: «امروزه دستاورد و احتمال موفقيت  دزدان با استفاه از يك كامپيوتر بسيار بيشتر از يك اسلحه است. شايد تروريست‌هاي فردا نيز بتوانند با استفاده از يك صفحه كليد به جاي يك بمب، آسيب‌هاي بيشتري وارد<br />]]></description>
<category><![CDATA[مقاله ها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:50:51 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>ابهام در واژه عدالت</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=410</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=410</link>
<description><![CDATA[دكتر ناصر كاتوزيان با بيان اين‌كه ابهام در واژه عدالت همچنان وجود دارد، اظهار كرد: ابهامي كه در متن عدالت وجود دارد اشكالاتي ايجاد مي‌كند و هر كس فكر مي‌كند كاري كه مي‌كند عادلانه است و تمام تلاش من اين است كه نشان دهم چطور مي‌توان پرده از اين ابهام برداشت. <br /><br />به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين استاد برجسته دانشگاه در همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي درباره‌ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا گامي به سوي عدالت، عنوان كرد: آنچه در حقوق اهميت بيشتري دارد انسان، خواسته‌ها و خوشبختي اوست و مقصود من در درجه‌ي اول ترغيب قضات، قوه‌ي قضاييه و مقنن است كه عدالت را به عنوان يكي از ارزش‌هاي قابل اعتماد در حقوق مورد توجه قرار دهد.]]></description>
<category><![CDATA[مقاله ها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:43:46 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>متن سوالات ازمون وكالت ،پاسخنامه و اصلاحيه آن</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=409</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=409</link>
<description><![CDATA[بقيه در ادامه مطالب]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 01:50:12 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>آدرس دفتر وكالت</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=408</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=408</link>
<description><![CDATA[-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br />آدرس : استان آذربايجانغربي: اروميه خيابان دانش 1 روبروي ساختمان اذربايجان شماره 2/38<br /><br />تلفن تماس : 2248444                                   نمابر و پيغامگير : 2231008<br />سايت رسمي : www.urmiavakil.com                                                               بلاگفا : www.urmiavakil.blogfa.com<br /><a href="mailto:urmiavakil@yahoo.com">تماس با ما<br /><br /></a><a href="mailto:kamran_a_afshar@yahoo.com">ارسال مقالات</a><br /><a href="mailto:kamran_a_afshar@yahoo.com">مشاوره رايگان</a><br /><br /><br /><br />آ<br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:25:27 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>ثبت نام وكلا ،مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه شروع شد</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=407</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=407</link>
<description><![CDATA[<span id="attachment"> <Font color=darkred> دانلود اين فايل فقط براي<B> اعضاي سايت</b> مي باشد. اگر شما هم مي خواهيد دانلود کنيد، بايد در سايت عضو شويد.</font> </span> ثبت نام وكلا ،مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه شروع شد   <br />دريافت به صورت فايل PDF <br /><img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1223455714_ghove.jpg" align="left" style="border: none;" alt='ثبت نام وكلا ،مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه شروع شد' title='ثبت نام وكلا ،مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه شروع شد' />]]></description>
<category><![CDATA[خبرها]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:29:25 -0600</pubDate>
</item><item>
<title>آشنايي با چك</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=400</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=400</link>
<description><![CDATA[<img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1221483802_1cak03r3ecaqe3xazca354epscazpnlstcar6mcrpcaslx0bmc.jpg" align="left" style="border: none;" alt='آشنايي با چك' title='آشنايي با چك' />آشنائي با چك  <br />نويسنده : كامران اكرمي افشار <br /><br />واژگان كليدي( آشنائي با چك، قانون صدور چك ،سند تجاري،چك بي محل،ظهر نويس، دارنده چك،بانك،گواهي عدم پرداخت،<br /><br /><br /><br />مقدمه:<br />بدون شك با تكامل نسل بشر و دستيابي او به جهان با تكيه بر تجربيات و زمان و علم وي در سايه عقل، بالنتيجه وي را در مسيري هدايت مي كند كه ابداعاتي را براي زندگي آرامتر و راحتتر انجام دهد، گويي عقل وي با سيطره بر دنياي مدرنيته مي خواهد جهان را به تسخير خود درآورد، قوانين ابزاري است در دست وي كه ابداعاتش را در مسير منظم هدايت كند، مي دانيم كه در جهان امروزي گرايش به اقتصاد از نظر همگان پوشيده نيست انسان داراي دو بعد در اجتماع است بعد مادي وي كه بيشتر به انسان تسلط دارد او را به ناخواه در مسيري مي اندازد كه براي آن مسير قدرت و حاكميت قانون در روابط آن بايستي حكمفرما باشد باليقين چك هم نوعي وسيله پرداخت بود كه انسان ساليان سال است از آن استفاده مي كند وسيله مطمئن و يا در برخي موارد غيرمطمئن به كمك انسان مي آيد و سندي كه وسيله پرداخت را سهل مي سازد حال بدون شك ما در اين مقاله به بررسي چك و تعاريف و انواع آن و آشنايي با جرائم آن خواهيم پرداخت كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد.]]></description>
<category><![CDATA[حقوق تجارت]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:22:20 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>اماكن تاريخي،مناطق طبيعي،مراكز سياحتي و تفريحي اروميه</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=391</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=391</link>
<description><![CDATA[<a href="http://www.urmiainfo.com/fa/index.php?action=showcompletenews&amp;subid=298&amp;pid=0" target="_blank">بناي سه گنبد اروميه</a><br /><br /><!--dle_leech_begin--><a href="http://www.urmiavakil.com/portal/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy51cm1pYWluZm8uY29tL2ZhL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249c2hvd2NvbXBsZXRlbmV3cyZhbXA7c3ViaWQ9Mjk5JmFtcDtwaWQ9MA%3D%3D" target="_blank">بازار شهر اروميه</a><!--dle_leech_end--><br /><br /><!--dle_leech_begin--><a href="http://www.urmiavakil.com/portal/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy51cm1pYWluZm8uY29tL2ZhL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249c2hvd2NvbXBsZXRlbmV3cyZhbXA7c3ViaWQ9MzQzJmFtcDtwaWQ9MA%3D%3D" target="_blank">يخچال نه پله</a><!--dle_leech_end--><br /><br /><!--dle_leech_begin--><a href="http://www.urmiavakil.com/portal/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy51cm1pYWluZm8uY29tL2ZhL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249c2hvd2NvbXBsZXRlbmV3cyZhbXA7c3ViaWQ9MzQ1JmFtcDtwaWQ9MA%3D%3D" target="_blank">بناي شهر باني</a><!--dle_leech_end--><br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[گالري عكس]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 09:56:02 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>عدالت آرمان حقوق</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=378</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=378</link>
<description><![CDATA[عدالت آرمان حقوق <img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1214065367_kamran-akrami-afsharshhshshhshshshh-shshhshshhshh.jpg" align="left" style="border: none;" alt='عدالت آرمان حقوق' title='عدالت آرمان حقوق' /><br /><br />نويسنده : كامران اكرمي افشار<br /><br />نگاه انسان در ذات حقوق به سوي عدالت است آرماني كه در قلب انسان از آن به حسرتي بيش جاي ندارد. نگاه سزاواري كه در بطن خود دولتگرايان را به سوي خشم بر آن هدايت مي كند و هيچ تفاوتي بين آنچه كه هست و آنچه بايد باشد در نگاه آنان جاي ندارد بسيار مسرورم كه از آن سخن مي گويم تا نگاه بيدار و  اما به ظاهر خموش سياست بدان استوار گردد. نگاهي كه در آن طعنه اي به سياست مي زنم و بي دريغ مي گويم كه اين نگاه آرماني را در غالب آن هدايت نكنيد ، مي گويم تا دانشجويان علمي حقوق بدانند كه نبايد در غالب واژه هاي قانون اسير گشت نبايد هر آنچه كه مي بينيم صحيح تلقي كنيم وي دانم كه اينان هدفي والاتر از آنچه هست را دارند آنان بايد بدانندخشتي كه مي نهد بر در مسجد است يا ميخانه و امانتي كه بر دوش دارند بار شاطر است يا بار خاطر.<br />مي خواهم بگويم از واژه حقوق كه به معناي نهادن هر چيزي به جاي سزاوار بر مبناي عدالت و فضيلتي كه مي خواهد حق را از ناحق باز ستاند، دفاع مي كنم چون اين هم جزو حقوق من است مي خواهم از خشكي حقوق بكاهم و بر آن آبي نهم ، چهره به ظاهر تب آلود آن را باز ستانم مي خواهم به برايت بگويم مروت و تقوا را از پاكان خردمند و عادل بياموز.<br />در عدالت نه جاهي هست نه مالي منت آن، در فضيلت باز ستاندن آن است كه از ذات مقدس الهي سر چشمه مي گيرد.]]></description>
<category><![CDATA[حقوق عمومي]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 07:47:37 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>حقوق ثبت ـ قسمت سوم</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=377</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=377</link>
<description><![CDATA[حقوق ثبت ـ قسمت سوم<br />بوسيله ى دكتر احمد هاشمي<br /><br /><br />قسمت سوم<br /><br />يكي از آثار مهم ثبت سند يا بعبارت ديگر از آثار مهم سند رسمي اين است كه انكار وترديد در مقابل سند رسمي يا سندي كه داراي اعتبار اسناد رسمي است مسموع نيست ماده 1292 قانون مدني و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائيد. مى‏گوئيم انكار و ترديد مسموع نيست يا پذيرفته نيست نمى‏گوئيم كسى نمى‏تواند انكار و ترديد بكند، مى‏تواند ولى مسموع و پذيرفته نيست واين از آثار مهم ثبت سند است. عليهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه سند دليل براي اثبات دعوا محسوب است و به جهت اينكه ارائه و اقامه دليل با مدعي است و مدعى عليه مي‌تواند منكر بشود.<br /><br />بنابراين اگر دليلى كه مدعي براى اثبات دعوا دارد دليلى باشد كه مدعي عليه نتواند منكرش بشود و اگر منكربشود قابل استماع و پذيرش نباشد نتيجه اينكه اصل صحت ادعاست مگر اين كه مدعى عليه ثابت بكند ادعا درست نيست . در مقابل سند رسمى انكار و ترديد پذيرفته نيست مگر اثبات جعليت كه آنهم ادعائي است كه مدعي عليه بايد آن‌ را ثابت بكند.<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[آموزشهاي غير حضوري]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 02:06:48 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>حقوق ثبت(قسمت دوم)</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=376</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=376</link>
<description><![CDATA[حقوق ثبت(قسمت دوم)<br />جلسه دوم<br /><br />در جلسه قبلي تشريفات ثبت ملك بحث شده و توضيح لازم داده شده و بحث به ماده 22 قانون ثبت رسيد كه بيان مي‌كند وقتي ملك طبق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت كسي را مالك مي‌شناسند كه ملك بنام او به ثبت رسيده است و طبق ماده 24 قانون ثبت ديگر هيچ اعتراضي نسبت به ثبت مذكور بعد از مقتضي شدن مهلتهاي اعتراض قابل پذيرش نخواهد بود . يعني اينكه ثبت اوليه ملك را در صورتي كه طبق قانون به ثبت رسيده باشد نبايد معترض شد و آن را باطل كرد كه متأسفانه بعضي از اوقات بدون توجه به ماده 24 قانون ثبت احكامي در رابطه با ابطال ثبت اوليه ملك عليرغم اينكه طبق قانون به ثبت رسيده صادر مي‌گردد.<br /><br />ماده 22 قانون ثبت مي گويد‹‹ همين كه ملكي طبق قانون دردفتر املاك به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او به ثبت رسيده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي رسماً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.البته اگر ملك طبق قانون به ثبت برسد داراي آثارمقرر در اين ماده است .<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[آموزشهاي غير حضوري]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 02:04:32 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>حقوق ثبت(قسمت اول)</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=375</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=375</link>
<description><![CDATA[حقوق‌ ثبت‌ ـ قسمت اول<br />بوسيله ى دكتر احمد هاشمي<br /><br />موضوعي‌ كه‌ به‌ من‌ محول‌ شده‌ تا درخدمت‌ شما باشم، بحث‌ مقررات‌ ثبتي‌ است. چون‌ قبلاً‌ در ثبت‌ حضور داشتم‌ و گاهي‌ مشكلات‌ قضات‌ محترم‌ و همكاران‌ ثبتي‌ را مشاهده‌ مي‌كردم‌ و در مواردي، تعارض‌ يا اختلاف‌ نظر، حاصل‌ مي‌شد، معمولاً‌ اين‌ موضوعات‌ را به‌ علاوه‌ مواردي‌ كه‌ درخواست‌ شود دراين‌ جلسات‌ مطرح‌ مي‌كنم.<br /><br />با توجه‌ به‌ شركت‌ قضات‌ در هيأت‌هاي‌ ثبتي‌ گاهي‌ اختلاف‌ نظر در صلاحيت‌ هيأت‌هاي‌ نظارت‌ يا شوراي‌ عالي‌ ثبت‌ و مراجع‌ قضائي‌ وجود دارد و اين‌ مسئله‌ نيز قابل‌ بحث‌ و بررسي‌ است.<br /><br />همچنين‌ همكاران‌ قضايي‌ درهيأت‌هاي‌ موضوع‌ اصلاح‌ مواد 147 و 148 قانون‌ ثبت‌ شركت‌ مي‌كنند و بعضاً‌ مشكلاتي‌ در اين‌ رابطه‌ دارند. چون‌ آرائي‌ كه‌ در رابطه‌ با اين‌ مواد صادر مي‌شود به‌ لحاظ‌ اعتراض‌ به‌ دستگاه‌ قضايي‌ گرفتار آن‌ مي‌شود چون‌ گاهي‌ اين‌ آرأ اصلاً‌ در صلاحيت‌ اين‌ هيأت‌ها نبوده‌ و يك‌ امر قضايي‌ است. علت‌ اين‌ امر شايد ناشي‌ از عدم‌ توجه‌ كافي‌ به‌ قانون‌ مصوب‌ است‌ .<br /><br />مطلب‌ كه‌ مي‌توانيم‌ در اين‌ جلسات‌ در مورد آن‌ صحبت‌ كنيم، راجع‌ به‌ حدود صلاحيت‌ اين‌ هيأتهاست‌ .اينكه‌ صلاحيت‌ اين‌ هيأت‌ها تا كجاست‌ و قضات‌ كه‌ درهيأت‌ها هستند چه‌ كار بايد بكنند چراكه‌ قضات‌ دراين‌ هيأت‌ها بايد راهگشا و راهنما باشند.<br /><br />راجع‌ به‌ مقررات‌ ثبت‌ ملك‌ هم‌ لازم‌ مي‌دانم‌ مواردي‌ مطرح‌ شود چون‌ از جمله‌ گرفتاري‌هاي‌ قضات‌ است. طرح‌ ماده‌ 22 قانون‌ ثبت‌ يكي‌ از آثار ثبت‌ ملك‌ اين‌ است‌ كه‌ وقتي‌ ملكي‌ بنام‌ مالك‌ طبق‌ قانون‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ شد دولت‌ فقط‌ او را مالك‌ مي‌شناسد و لاغير (دولت‌ درمعني‌ اعم‌ كلمه)همچنين‌ موضوع‌ ماده‌ 24 قانون‌ ثبت‌ كه‌ اشاره‌ دارد، زماني‌ كه‌ مهلت‌هاي‌ اعتراض‌ منقضي‌ شد ديگر هيچ‌ دعواي‌ حقوقي‌ و جزايي‌ پذيرفته‌ نمي‌شود در مگر مواردي‌ كه‌ در آن‌ قانون‌ ذكر شده‌ است. لذا اگر از مقررات‌ ثبت‌ ملك‌ مطلع‌ نباشيم‌ چگونه‌ بدانيم‌ كه‌ ملكي‌ بر اساس‌ قانون‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ يا بر خلاف‌ قانون<br />]]></description>
<category><![CDATA[آموزشهاي غير حضوري]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 02:02:09 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>برخي از سايتهاي حقوقي</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=374</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=374</link>
<description><![CDATA[<a href="http://library.findlaw.com/" target="_blank">بررسي آراء محاكم آمريكا در مورد حقوق قراردادها</a><br /><br /><a href="http://ouclf.iuscomp.org/" target="_blank">مجله حقوق تطبيقي دانشگاه آكسفورد</a><br /><br /><a href="http://www.datenschutz.de/recht/gesetze" target="_blank">قوانين مربوط به حقوق خصوصي كشورهاي مختلف ( سايت به زبان الماني)</a><br /><br /><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_textA.htm#Section%20II%20-%20Of%20Proof%20of%20Heirship" target="_blank">قانون مدنی فرانسه به زبان انگلیسی</a><br /><br /><a href="http://juripole.u-nancy.fr/braudo/dictionnaire/cadre.html" target="_blank">فرهنگ لغات حقوق خصوصي </a>]]></description>
<category><![CDATA[سايتهاي حقوق مدني]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 01:30:10 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=373</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=373</link>
<description><![CDATA[بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم<br /><br />دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري <br /><br /><br /><br />ديباچه‌<br /><br />بيش از يك صده از قانون اساسي مشروطيت و تاسيس مجلس در كشورما مي‌گذرد. ملت ايران در اين سال‌ها تلاش و كوشش فراواني براي اجراي اصول قانون اساسي بويژه اصل تفكيك قوا انجام داده ولي بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترين دستاورد جامعه‌هاي انساني و خواسته مشروع و حق به رسميت شناخته شده ملت ايران مي‌باشد در كشور ما با چالش هايي از درون و بيرون روبرو بوده است‌. تجربه نشان داده است هر جامعه‌اي در سايه حكومت قانون بسر برد از پيشرفت‌، رفاه‌، آسايش‌، امنيت اجتماعي و شكوفايي استعدادها برخوردار مي‌شود و هر جامعه‌اي كه از حكومت قانون بي‌بهره باشد دچار نابساماني‌، فساد و عقب‌ماندگي مي‌گردد. اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهي از كاستي‌ها و ايراداتي نيست ولي اگر همين قانون اساسي به درستي اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكيك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكيد قرار گرفته است محترم شمرده شود بسياري از مشكلات كشور قابل حل مي‌باشد. بويژه اجراي اصل‌هاي ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاييه مربوط هستند، مي‌توانند زمينه ساز برگزاري دادرسي عادلانه و پيگرد موثر بزهكاران شوند. ولي واقعيت اين است كه مجلس‌، دولت و مديريت قوه قضاييه به اجراي اين اصول پايبندي نشان نداده‌اند و همين امر ريشه بيشتر مشكلات اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي كشور ما مي‌باشد و حكومت قانون امروزه به دور از دسترس ملت ايران قرار گرفته است‌. نمايندگان مجلس قانونگزاري كه به اجراي اصول قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس سوگند ياد مي‌كنند در عمل اين اصول را به سادگي زيرپا مي‌نهند. نمونه‌اي از آن همين لايحه شوراي حل اختلاف است كه موضوع بحث ما مي‌باشد.]]></description>
<category><![CDATA[آیین دادرسی مدنی]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 10:05:42 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>دكتر سيد حسين صفائي</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=372</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=372</link>
<description><![CDATA[<img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1213537495_l113xh150_arton45-df323.jpg" align="left" style="border: none;" alt='دكتر سيد حسين صفائي' title='دكتر سيد حسين صفائي' />متولد۱۳۱۲ در قزوين <br />مدارك تحصيلي: <br />ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران (۱۳۳۲) <br />ليسانس حقوق (رشته قضائي) از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۳۷) <br />شهادتنامه‌هاي دكتري رشته قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۰) <br />دكتري دولتي حقوق خصوصي از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴) و برنده جايزه علمي (لورا) از آن دانشكده <br />ديپلم حقوق تطبيقي از دانشكده بين المللي آموزش حقوق تطبيقي استراسبورگ (۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۲) <br />ديپلم آكادمي حقوق بين‌الملل لاهه (۱۳۵۴) <br />گواهي تخصصي دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج (۱۳۵۶)]]></description>
<category><![CDATA[چهره های ماندگار حقوقی]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 08:43:21 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>استاد دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=371</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=371</link>
<description><![CDATA[<img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1213537146_l70xh90_arton61-8c4fd.jpg" align="left" style="border: none;" alt='استاد دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي' title='استاد دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي' />استاد دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي<br /><br />منبع: روزنامه ایران<br /><br />متولد ۱۳۰۲ لنگرود<br /><br /> فراگيرى علوم دينى و عربى و ادبيات عرب در حوزه هاى علميه مشهد<br /><br /> اخذ دكتراى حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران<br /><br /> تجربه سال ها قضاوت در دادگسترى هاى ايران<br /><br /> بيش از ۳۰ سال تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران<br /><br /> اولين نويسنده دايرةالمعارف حقوقى ايران در ۵ جلد<br /><br /> اولين نويسنده فرهنگ حقوقى در ايران<br /><br /> رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى<br /><br /> اولين نويسنده ترمينولوژى حقوق در ايران]]></description>
<category><![CDATA[چهره های ماندگار حقوقی]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 08:37:47 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>لوئیس سون</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=370</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=370</link>
<description><![CDATA[<img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1213536568_l90xh123_arton99-ecb4b.jpg" align="left" style="border: none;" alt='لوئیس سون' title='لوئیس سون' />لوئیس سون<br /><br />See online : Washington Post <br /><br />Louis B. Sohn, 92, considered one of the world’s greatest scholars of international law who helped draft the United Nations charter, define international human rights and design disarmament agreements, died of Alzheimer’s disease June 7 at the Goodwin House West in Falls Church.<br /><br />A teacher and an advocate, Mr. Sohn wrote extensively on legal matters from human rights to environmental law. As a law professor at Harvard University, the University of Georgia and George Washington University, he taught a number of students who later became ambassadors to the United Nations.<br /><br />"Professor Sohn has been an architect of much of modern international law," Edith Brown Weiss, a Georgetown law professor who is chairwoman of the World Bank inspection panel, said in a 2003 address honoring him.<br /><br />He worked on the 1972 Stockholm Conference on the Human Environment and was important in establishing the U.S. Arms Control and Disarmament Agency. He shaped the Law of the Sea Convention and the Law of the Sea Tribunal, insisting that countries consider dispute settlement, and he drafted a text for the tribunal.]]></description>
<category><![CDATA[چهره هاي خارجي ماندگار حقوق]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 08:27:05 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>دکتر سید محمد هاشمي</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=369</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=369</link>
<description><![CDATA[دکتر سید محمد هاشمي<br /><br />تاريخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم <br />تحصيلات: <br />۱ ـ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷ <br />۲ ـ فوق ليسانس حقوق عمومي از انستيتو بين‌المللي مديريت عمومي فرانسه (پاريس) ۱۹۷۲ <br />۳ ـ دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس يك (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵ <br />شغل فعلي: استاد پايه ۲۴ و مدير گروه حقوق عمومي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي <br />اشتغال بين المللي: عضو گروه كار بازداشتهاي خودسرانة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد <br />اشتغال حقوقي: وكيل پايه یک دادگستري <br />فعاليت اجتماعي: عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي (نهاد ملي) <br /><br />كارهاي علمي: <br />الف ـ كتابها: <br />۱ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد اول: اصول و مباني كلي نظام) <br />۲ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم: حاكميت و نهادهاي سياسي) <br />۳ ـ حقوق بشر و آزاديهاي عمومي ( آمادة چاپ) <br />۴ ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (مفاهيم كلي) (آمادة چاپ) <br />۵ ـ حقوق اساسي تطبيقي ( دستنويس) <br />۶ ـ نگرش بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران (حقوق كار]]></description>
<category><![CDATA[چهره های ماندگار حقوقی]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 08:24:07 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>موریس دوورژه</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=368</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=368</link>
<description><![CDATA[موریس دوورژه<img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1213522145_arton110.jpg" align="left" style="border: none;" alt='موریس دوورژه' title='موریس دوورژه' /><br /><br />Voir en ligne : La source<br /><br />Juriste, politologue, écrivain, journaliste français dit "progressiste" (après la deuxième guerre mondiale), magnifique illustration de l’intellectuel "parisien" des années soixante. Maurice Duverger est né en 1917 à Angoulême et fait ses études de droit à Bordeaux. Agrégé de droit public à 25 ans. Professeur de droit public et de science politique à Poitiers, à Bordeaux puis à Paris. Auteur prolifique de manuels constamment réédités. Collaborateur des journaux Le Monde, El Païs, Corriere della Sera, notamment. Il est, en 1989, en Italie, élu député européen communiste. Auteur de très nombreux ouvrages engagés, notamment « Demain, la République », « La Démocratie sans le peuple », « La Monarchie républicaine », « Le Lièvre libéral et la tortue européenne », « Europe des hommes », etc, etc, etc ... En sociologie politique son ouvrage le plus connu est Les partis politiques, Armand Colin, Paris, 1951. Il laisse une loi, la Duverger’s law, selon laquelle il y aurait une corrélation entre le système électoral et la constitution du bipartisme]]></description>
<category><![CDATA[چهره هاي خارجي ماندگار حقوق]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:27:55 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>ژاک شوالیه</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=367</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=367</link>
<description><![CDATA[CHEVALLIER Jacques<br /><br />Voir en ligne : La source<br /><br />Né le 2 juillet 1943 Docteur en droit (1968)<br /><br />Carrière universitaire<br /><br /> Agrégé de droit public et de sciences politiques (1969) <br /> Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Nancy (1970) <br /> Professeur à la faculté de droit et des sciences politiques et sociales d’Amiens (1970-1990) <br /> Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Paris 2 (depuis 1990)<br /><br />Distinctions<br /><br />Chevalier de la Légion d’honneur Officier de l’ordre du Mérite Officier des Palmes académiques<br /><br />Responsabilités actuelles<br /><br />Universitaires <br /> Membre élu du Conseil National des Universités - section « droit public » (Collège A : professeurs) (depuis 1992) <br /> Responsable du Master Recherche d’Administration et Politiques publiques de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) (depuis 1992) <br /> Membre du Conseil d’administration de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) (depuis1997) <br /> Membre élu de la commission de spécialistes de droit public de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) (depuis 1998), Membre nommé de la commission de spécialistes de droit public de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) (depuis 1998) et de la commission droit de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (depuis1998) <br /> Membre nommé du Conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques (depuis 2001)<br /><br />Scientifiques <br /> Directeur du Centre d’études et de recherches de science administrative (CERSA- UMR-CNRS n° 7106 (depuis le 1 juillet 1999) <br /> Membre du Comité de recherche et prospective de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (depuis 1994) et Président du Conseil scientifique de ce Comité (depuis1999) <br /> Membre du Conseil scientifique du Centre d’études en sciences sociales de la Défense (2 nov. 2000- )<br /><br />Editoriales <br /> Membre du Comité de rédaction de la Revue internationale des sciences administratives (depuis 1992) <br /> Membre du Comité de rédaction de la Revue française d’administration publique (depuis 1993) <br /> Membre du Comité de rédaction de la Revue Politiques et management public (depuis 1994) <br /> Membre du Conseil scientifique de la Revue française de science politique (depuis 1991) <br /> Membre du Conseil scientifique de la Revue Droits (depuis 1991) <br /> Membre du Conseil scientifique de Diritto Pubblico (depuis 1995) <br />]]></description>
<category><![CDATA[چهره هاي خارجي ماندگار حقوق]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:23:41 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>Jean-Étienne-Marie Portalis</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=366</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=366</link>
<description><![CDATA[<img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1213521704_l144xh155_arton115-d3d33.jpg" align="left" style="border: none;" alt='Jean-Étienne-Marie Portalis' title='Jean-Étienne-Marie Portalis' />Jean-Étienne-Marie Portalis<br />Voir en ligne : Source : Wikipédia<br />Jean-Étienne-Marie Portalis, né le 1er avril 1746 au Beausset (Var) et mort à Paris le 25 août 1807, est un homme d’État, jurisconsulte et philosophe du droit français.<br /><br />Formation et carrière<br />Après des études chez les oratoriens de Toulon puis de Marseille, il fait son droit à Aix-en-Provence où il devient avocat à 19 ans. Il ne tarde pas à s’imposer parmi les tout premiers jurisconsultes de Provence. Jeune avocat, il s’illustre à l’occasion d’un procès intenté contre Beaumarchais, créateur du Mariage de Figaro. Mais sa première vraie célébrité lui vient de la défense qui lui est confiée dans l’instance de divorce présentée par la comtesse de Mirabeau contre son mari, au terme de laquelle le Comte de Mirabeau est défait. En cette année 1783 on parlera de ce procès jusqu’à Paris, il lui vaudra une rancune à vie de la part du Comte de Mirabeau. <br />En 1787, Portalis devient un des quatre administrateurs de la Provence. Il se distingue en 1788 en publiant un mémoire contre le rétablissement des états de Provence, mais se tient à l’écart des mouvements révolutionnaires. Tenu pour royaliste en vertu de ses convictions (on le dit monarchiste constitutionnel modéré), il doit se réfugier à Lyon puis à Paris où il est emprisonné durant la Terreur. Il doit son salut à peu de choses.]]></description>
<category><![CDATA[چهره هاي خارجي ماندگار حقوق]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:19:51 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>لوئی فاورو</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=365</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=365</link>
<description><![CDATA[<img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1213521383_l100xh150_arton4-ed6ea.jpg" align="left" style="border: none;" alt='لوئی فاورو' title='لوئی فاورو' />Professeur de droit<br />Groupe d’Études et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle (Aix-Marseille - GERJC)<br />Doyen honoraire de la Faculté de droit et science politique d’Aix-Marseille,<br />Président honoraire de l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III,<br />ancien vice président de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine<br />Docteur Honoris Causa des Universités de Tubingen, Chuo - Tokyo,<br />Leuwen, Sarrebrück, Louvain, Oslo, Athènes, Madrid<br />Directeur de la Revue française de droit constitutionnel (PUF)<br />et de la collection "droit public positif" chez Economica]]></description>
<category><![CDATA[چهره هاي خارجي ماندگار حقوق]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:14:37 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>هانس كلسن</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=364</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=364</link>
<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1213520943_hans.jpg" style="border: none;" alt='هانس كلسن' title='هانس كلسن' /></div>Hans Kelsen was not only a very great jurist, he was a man of exceptional personal qualities who overcame many obstacles and setbacks in a life rich in events, changes and challenge. To date, the only complete biography published was written by his former student and assistant Rudolf Aladár Métall, Hans Kelsen, Leben und Werk (1969). This volume provided the main source for the present sketch. Kelsen was born in Prague on 11 October 1881. At the age of three, his family, of German-speaking, Jewish and middle-class origins, moved to Vienna, where Kelsen pursued his academic studies. In 1906 he was awarded a doctorate in law, even though his lifelong interests were largely concentrated in the humanistic and classical fields (philosophy, literature, logic, but also mathematics and natural science). His passion for knowledge in these areas however clearly exercised an important influence on much of his work throughout his life.]]></description>
<category><![CDATA[چهره هاي خارجي ماندگار حقوق]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:06:25 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>راهنماي ثبت بين المللي علائم تجاري</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=363</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=363</link>
<description><![CDATA[<!--dle_leech_begin--><a href="http://www.urmiavakil.com/portal/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zYWJ0Lmdvdi5pci9BbGFlbS9MYXRpbi5hc3B4" target="_blank">sabt</a><!--dle_leech_end--><br /><br />راهنماي ثبت بين المللي علائم تجاري<br />متون انگليسي و فرانسه بصورت فايلهاي Word , Pdf]]></description>
<category><![CDATA[حقوق ثبت]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 14:18:24 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=362</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=362</link>
<description><![CDATA[متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران<br /><br /><br />دعاي كوروش در حق سرزمين ايران : اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .<br /><br />در همايش سيزدهمين اجلاس سراسري اعضاء هيئت مديره هاي كانون هاي سراسر كشور ، پائيز ۱۳۸۲ ، از طرف كانون محترم اصفهان ، ماكت كتيبه لوح منشور آزادي ( حقوق ) بشر ، پادشاه باستاني ايران ، به همراه صفحاتي از ترجمه لوح ، تقديم حضار گرديد . كه به جهت اهميت موضوع ، ذيلا تقديم مي گردد .<br /><br />هر چند در روايات و معلومات اسلامي ، به نقل برخي از مفسرين ، مراد « از ذو القرنين » در قران مجيد ، به احتمالي ، شخص كوروش بوده است . لكن بدون شك ، نامبرده ، بزرگترين و برترين اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا كرده است .<br /><br />در خصوص ترجمه عبارت متن كتبيه كوروش ، در كتاب « سرزمين جاويد » ،<br />تاليف ، ماژيران موله – هرتزفلد – گيرشمن ،<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[اعلاميه جهاني حقوق بشر]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 09:26:20 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>مفهوم عدالت در حقوق</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=361</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=361</link>
<description><![CDATA[مفهوم عدالت در حقوق<br /><br />محمد علي شيخ موحد<br /><br />خبرگزاري فارس: اين مقاله در نظر دارد به بررسي مفهوم عدالت در حقوق پرداخته و تعريف‌هاي مهمي از عدالت را ارائه مي‌دهد<br /><br />الف) مفهوم عدالت <br /><br />تعريف عدالت <br /><br />«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳]) <br />اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند. <br /><br />افلاطون و عدالت اجتماعي <br /><br />افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد. <br />حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد. <br />بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵]) <br />]]></description>
<category><![CDATA[حقوق عمومي]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 09:15:55 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>پرسش و پاسخ(5)</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=360</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=360</link>
<description><![CDATA[جناب اقاي دكتر حسني مينويسد<br />------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br />افرادی که به طور شخصی و بدون ثبت و مجوز، خدماتی را از طریق اینترنت ارائه می دهند، فعالیتشان غیر قانونی است:<br />فرضا در آگهی ای آمده است:<br />"انجام تمام پروژه های دانشگاهی، ترجمه و اخذ مقالات"<br />یک شماره حساب وتلفن و email هم میدهد.<br />تحویل نیز با mail یا با پیک صورت میگیرد.<br />ابدا موسسه ای در کار نیست، نه ثبتی نه مجوزی<br />فقط یک فرد با مهارت اندک و وقت کافی و دسترسی به اینترنت است. تاکید میکنم یک فرد، نه شریکی نه کارمندی<br /><br />می دانید که از این دست فعالیت ها بسیار است (خرید و فروش موبایل و سیمکارت، فروش هاست، فروش نرم افزار و فیلم و...)<br />یعنی تمام اینها مشکل قانونی دارند، و مرتب مجازات میشوند، یا تا کسی شکایت نکند، قانون دنبال این گونه افراد نمیرود.<br /><br />روشنتر عرض کنم، اگر من بدون ثبت فعالیتم را شروع کنم، در اولین فرصت جلب خواهم شد؟، یا باید از سوی کسی شکایت یا خبرچینی! شود؟<br />------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]]></description>
<category><![CDATA[پرسش و پاسخ]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 03:12:58 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>پرونده دو كارمند بانك صادرات به دادگاه ارسال شد</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=359</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=359</link>
<description><![CDATA[<img src="http://www.urmiavakil.com/portal/uploads/posts/1213429203_wh120-66.jpg" align="left" style="border: none;" alt='پرونده دو كارمند بانك صادرات به دادگاه ارسال شد' title='پرونده دو كارمند بانك صادرات به دادگاه ارسال شد' />به اتهام تضييع ميلياردي اموال دولتي؛ <br />پرونده دو كارمند بانك صادرات به دادگاه ارسال شد<br /><br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي<br /><br /><br />پرونده دو كارمند بانك صادرات به اتهام تضييع بيش از 26 ميليارد ريال اموال دولتي به دادگاه ارسال شد. <br /><br />به گزارش ايسنا، شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه 22 مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي، اتهام اهمال منتهي به تضييع اموال دولتي به ميزان بيست و شش ميليارد و هفتصد و پنچاه و شش ميليون و هفتصد و بيست و هفت هزار و هشتصد و نود ريال را به آقايان «م.د» و «د.ك» از كارمندان بانك صادرات وارد دانسته و آنها را مجرم شناخت. <br /><br />به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي، قصور متهمان در احراز هويت و اخذ نشاني صحيح از متقاضيان گشايش اعتبارات اسنادي، عدم اخذ تضمينات كافي، پذيرش ضمانت متقابل از متقاضيان دريافت تسهيلات از بانك صادرات منجر به تضييع اموال دولت به ميزان مبلغ فوق الذكر شده است. <br /><br />كيفرخواست صادره جهت رسيدگي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شده است.]]></description>
<category><![CDATA[آزمونهاي حقوقي]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 02:37:02 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>ازدواج موقت در كتاب و سنت</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=357</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=357</link>
<description><![CDATA[حق شما بر ايشان آن است كه پاى كسى را كه دوست نداريد، به فراش شما نرسانند. بر آنان واجب است كه گناه آشكارى مرتكب نشوند و اگر چنان كردند خداوند به شما اجازه داده كه درخوابگاه، از ايشان دورى گزينيد و آنان را نه سخت و دشوار بزنيد. اگر از آن كاردست برداشتند بر شماست كه پوشاك و خوراك ايشان را به اندازه متعارف تامين كنيد. شما را به نيكى با زنان وصيت مى كنم، زيرا آنان را به شما سپرده اند و چيزى ازامر خويشتن را به دست ندارند و شما آنان را به عنوان امانت گرفته ايد و به دستوركتاب خدا با ايشان همبستر گشته ايد. پس اى مردم در سخن من تعقل كنيد كه من رسانيدم. <br /><br />مطلب چهارم: اضطراب كلمات راويان در مورد زمان تحريم متعه تعارضى كه در مورد زمان و مكان حلال و حرام شدن متعه بيان كرديم در خصوص روايتى بود كه مسلم در صحيحش نقل كرده است. اما اختلاف نظر فقهاى اهل سنت در مورد زمان، مكان و تعداد حرام و حلال شدن متعه چيزى است كه به راحتى مى توان در مورد آن سخن گفت. جزئيات اين اختلاف نظرها را نووى در شرحش برصحيح مسلم ذكر كرده كه ما خلاصه آن را در اينجا مى آوريم: <br /><br />۱. متعه در غزوه خيبر، حلال و حرام شد. راويان، آن را از على(ع) نقل كرده اند. <br />۲. از حسن بصرى و سبره جهنى روايت شده كه متعه، جز در عمره القضاء حلال نشد. <br />۳. همچنين از سبره جهنى نقل شده كه متعه در جريان فتح مكه حلال و حرام شد. <br />۴. اسحاق بن راشد از زهرى روايت كرده كه پيامبر(ص) در غزوه تبوك از متعه نهى كرده است. <br />۵. پيامبر(ص) متعه را در روز ''اوطاس'' حلال كرده است. <br />۶. پيامبر متعه را در روز فتح مكه حلال كرده است. <br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[حقوق زنان]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 01:56:12 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>ازدواج موقت در كتاب و سنت(بخش سوم)</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=356</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=356</link>
<description><![CDATA[ازدواج موقت در كتاب و سنت(بخش سوم)<br /><br />سوال دوم ما از اين مستشكل اين است كه شما در مورد زن و مردى كه با يكديگرازدواج دايم كرده اند، اما پس از يكسال زندگى مشترك تصميم مى گيرند كه از هم جداشوند، چه مى گوييد؟ آيا اين ازدواج، صحيح است يا نه؟ تصور نمى كنيم كه هيچ يك از فقهاى اسلام چنين ازدواجى را ممنوع كرده باشند، مگر آنكه از فقهايى باشد كه بدون دليل و برهان فتوا دهد. بنابراين به غير از مدت كه در ازدواج موقت ذكر مى شودو در ازدواج دايم ذكر نمى شود، چه فرقى بين اين دو ازدواج وجود دارد؟ صاحب تفسير ''المنار'' مى گويد: <br /><br />منع شديد ازدواج موقت از طرف علماى گذشته و حال، اقتضا مى كند كه ازدواج كسى را كه از آغاز، نيت طلاق داشته باشد نيز منع كنند. هر چند فقها گفته اند اگر مردى قصدداشته باشد براى مدت محدودى با زنى ازدواج كند و آن را در صيغه عقد شرط نكرده باشد، صحيح است. اما كتمان اين مطلب از زن، خدعه و غش محسوب مى شود و چنين عقدى، به مراتب سزاوار بطلان است تا عقدى كه در آن مدت معينى شرط شده است.((۱۴۷)) نظر ما اين است كه اگر برفرض، زن و مردى با هم ازدواج دايم كنند ولى هر دو قلبارضايت داشته باشند كه اين زندگى مشترك تا وقت معينى باشد، تا خدعه و غشى هم در كار نباشد، بدون ترديد چنين ازدواجى صحيح است. <br /><br />شبهه سوم: چرا در ازدواج موقت، نفقه و ارثى نيست؟ بديهى است زنى كه متعه مى شود، كنيز نيست. همچنين زوجه هم محسوب نمى شود، زيرا آثار عقد صحيح نكاح، مانند نفقه، ارث و طلاق، بر آن مترتب نيست. <br /><br />بسيارى از مخالفان متعه به اين استدلال تمسك و فخر رازى آنها را در تفسيرش نقل كرده و چنين گفته است: <br /><br />بدون شك چنين زنى نه كنيز است و نه زوجه. دليل اين كه زوجه نيست اين است كه اولا: اگر زوجه محسوب مى شد بايد از يكديگر ارث مى بردند ، زيرا خداوند فرموده است: ''ولكم نصف ما ترك ازواجكم''((۱۴۸))، يعنى: ''نيمى از آنچه همسرانتان به جاى گذاشته اند از آن شماست''، در حالى كه فقها متفقند كه در ازدواج موقت، زن ومرد از يكديگر ارث نمى برند. ثانيا: اگر زوجه محسوب مى شد بايستى در صورت بچه دار شدن، با بچه نسبت خويشاوندى پيدا مى كرد، زيرا پيامبر فرموده است: ''الولدللفراش و للعاهر الحجر''، يعنى: <br /><br />''فرزند از آن صاحب بستر است و نصيب زناكار،سنگ مى باشد'' در حالى كه فقها معتقدند كه براى چنين زنى نسبت خويشاوندى ثابت نيست. ثالثا: اگر زوجه محسوب مى شد بايستى عده نگه داشتن واجب مى شد، زيراخداوند فرموده است: ''والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا''، ((۱۴۹)) يعنى: ''و مردانى كه بميرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان بايد از شوهر كردن خوددارى كنند تا مدت چهارماه و ده روز بگذرد.'' اين شبهه هم مردود است ، زيرا: <br /><br />مستشكل بين آثار شى ء و مقومات آن خلط كرده است. آنچه به متعه زيان مى رساند،نداشتن مقومات ازدواج است نه برخى از آثار آن، زيرا نكاح، عبارت از رابطه وعلقه اى بين زن و مرد است، همچنان كه بيع عبارت است از رابطه بين دو مال. <br />]]></description>
<category><![CDATA[حقوق زنان]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 01:50:37 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>ازدواج موقت در كتاب و سنت(بخش دوم)</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=354</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=354</link>
<description><![CDATA[ازدواج موقت در كتاب و سنت(بخش دوم)<br /><br />خداوند مى فرمايد: <br /><br />لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه،((۱۰۲)) اگر زنان را قبل از آميزش يا تعيين مهر، طلاق دهيد، گناهى بر شما نيست. <br /><br />از اين رو گفته اند كه ذكر مهريه در ازدواج، مستحب است، زيرا هنگامى كه پيامبر(ص)ازدواج مى كرد يا دختران خود و ديگران را تزويج مى نمود، در عقدشان از مهريه نام مى برد و عقد را بدون ذكر مهريه جارى نمى كرد.((۱۰۳)) در جمله دوم، خداوند قبل از امر به عقد متعه تاكيد مى كند كه طرفين ازدواج بايستى پاك دامن باشند و نيت زنا نداشته باشند و از آنجا كه عقد متعه گاهى از مسيرصحيحش خارج شده و رنگ زنا مى گيرد، خداوند دستور داده است كه بايستى هدف از اين كار، ازدواج باشد نه زنا. <br /><br />ازدواج با كنيزان هم در معرض اين است كه رنگ ابتذال بگيرد، زيرا در مورد كنيزان روح ابتذال غالب است، از اين رو خداوند سبحان ازدواج با كنيزان را نيز مقيد به قيدمزبور كرده و فرموده است: <br /><br />محصنات غير مسافحات و لامتخذات اخدان،((۱۰۴)) درحالى كه پاك دامن باشند، نه به طور آشكار مرتكب زنا شوند و نه دوست پنهانى بگيرند. <br /><br />بنابر اين آغاز كردن سخن با دو جمله اى كه مشتمل بر مفهوم متعه و ازدواج موقت هستند، قرينه اى است بر اين كه مراد از عبارت ''فما استمتعتم''، عقد ازدواج است. <br /><br />همچنانكه اين دو جمله به سبب اشتمال بر مفهوم ازدواج متعه، وجود فاء تفريع برجمله ''فمااستمتعتم به منهن'' را توجيه مى كنند، زيرا ''فاء'' تفريع تنها در مواردى استعمال مى شود كه كلام - هر چند به طور اجمال - مسبوق به آن مطلب باشد. <br /><br />قرينه چهارم: تفسير آيه به ازدواج موقت توسط صحابه گروهى از صحابه و تابعين، جمله ''فما استمتعتم به منهن'' را به ازدواج موقت تفسيركرده اند كه برخى از آنها را نقل مى كني]]></description>
<category><![CDATA[حقوق زنان]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 01:36:43 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>ازدواج موقت در كتاب و سنت</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=353</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=353</link>
<description><![CDATA[ازدواج موقت در كتاب و سنت<br /><br />برگرفته از سايت اتحاديه كانونهاي وكلا<br /><br /><br />(قسمت اول)<br /><br />خبرگزاري فارس: هنگامى كه ازدواج دائم براى همگان ميسر نيست و زمينه فحشا و هرزگى در جامعه روبه فزونى است، ازدواج موقت راهكارى مناسب براى حل مشكلات جنسى جوانان و پيشگيرى از فساد و مبارزه با آن است. <br /><br /><br />چكيده <br /><br />هنگامى كه ازدواج دايم براى همگان ميسر نيست و زمينه فحشا و هرزگى در جامعه روبه فزونى است، ازدواج موقت راهكارى مناسب براى حل مشكلات جنسى جوانان وپيشگيرى از فساد و مبارزه با آن است. مذاهب اسلامى به استناد قرآن كريم، سنت نبوى(ص) و اقوال صحابه و تابعين در مشروعيت اين ازدواج در عصر پيامبر (ص)ترديد نكرده‌اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار يا نسخ اين حكم الهى است، شيعيان و بعضى از بزرگان صحابه و تابعين، بر اين باورند كه اين حكم نسخ نشده است. اما بعضى از دانشمندان اهل سنت - بدون استناد به كلامى از پيامبر (ص) -ادعا مى‌كنند كه اين قانون در زمان جنگ خيبر يا آن هنگام كه پيامبر (ص) در هوازن يا مكه يا... بود نسخ نشده است، در حالى كه اخبار فراوانى دلالت بر مخالفت عمر بن خطاب در عصر خلافتش با اين حكم الهى دارد كه مورد استناد عالمان اهل سنت نيز مى‌باشد. از اين رو شيعه و سنى در تشريع اين قانون الهى توسط پيامبر اكرم (ص)ترديدى ندارند و دليل معتبرى بر نسخ آن، توسط آن حضرت نيز وجود ندارد<br />]]></description>
<category><![CDATA[حقوق زنان]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 01:30:35 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>جدول حق بیمه شخص ثالث</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=352</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=352</link>
<description><![CDATA[جدول حق بیمه شخص ثالث]]></description>
<category><![CDATA[حقوق بيمه]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 03:37:15 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>مباحثي پيرامون قانون صدور چك</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=347</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=347</link>
<description><![CDATA[– مقدمه و تشريح ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات كيفري و حقوقي چك : <br />يكي از مهمترين قواعد حقوق كه در اغلب سيستمهاي حقوقي مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده اي است كه اعلام مي دارد « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » ، همچنين يكي از الزاماتي كه حقوق عموم جامعه بر حاكمان دارند آن است كه هيچ قاعده الزام آوري را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومي جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از اين قاعده به « قبح عقاب بلا بيان » ياد ميشود و مفهوم آن بدان معني است كه بايستي قبل از بار نمودن مجازات بر يك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوري اسلامي ايران قوانين مصوب مجلس يا مراجع قانوني ديگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمي كشور لازم الاجرا ميشوند و بدين منظور قرينه اي قانوني براطلاع همگان تلقي ميشود. <br />نماي كلي – مباحثي پيرامون قانون چك <br />1 - مقدمه و تشريح ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات كيفري و حقوقي چك <br />2 – تعريف چك و ريشه لغوي ، ادبي و قانوني آن <br />3 – سابقه تاريخي قوانين مربوط به چك <br />4 – تفكيك قواعد كيفري و حقوقي و ثبتي چك به طور مختصر <br />5 – انواع چك 2 بخش مي باشند : <br />الف – در قوانين تعريفي از آنها به عمل آمده <br />ب – در قوانين تعريفي از آنها به عمل نيامده <br />6 – اسناد تجاري <br />7 – تفاوت چك با ساير اسناد تجاري <br />( سفته – برات – حواله ) <br />8 - مراجع صالحه در رسيدگي به چك <br />9 – شرايط شكل چك <br />10 – شرايط اساسي براي عمل صدور چك <br />11 – شرايط رسيدگي به جرم چك <br />12 – پرداخت در چك <br />13 – شرايط منع تعقيب <br />14 – مسئوليتهاي كيفري و مدني اصحاب چك <br />15 – قواعد مسئوليت اشخاص حقيقي و حقوقي <br />16 – شرايط اساسي شكايت <br />17 – طرز وصول چك از طريق حقوقي <br />18 – طرز وصول چك از طريق اداره ثبت اسناد و املاك]]></description>
<category><![CDATA[حقوق تجارت]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:09:03 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>پرسش و پاسخ 4</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=344</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=344</link>
<description><![CDATA[جناب دكتر احمدي مينويسد<br /><br /><br />با این توصیف :1چنین فعالیت شخصی ای مغایر با قانون است؟<br />2- در صورت مغایرت با قانون، آیا به غیر از ثبت، راهی برای قانونی کردن آن وجود دارد؟<br />حال در صورتی که بشود به طور فردی فعالیت کرد؛ <br />3- چه عنوانی برای تبلیغات می‌توان انتخاب کرد؟ (مرکز، بنیاد، گروه، انجمن، یا ....){بدون ثبت}<br />]]></description>
<category><![CDATA[پرسش و پاسخ]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 06:40:03 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>پرسش و پاسخ 3</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=343</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=343</link>
<description><![CDATA[جناب آقاي دكتر حسني مينويسد:<br /><br /><br /><br />خوشحالم که با شما و وب سایت مفیدتان آشنا شدم، و متأسف ازدیرهنگامی این آشنایی <br /><br /><br />استاد گرامی؛ به طور خلاصه گردش کار مؤسسه را عرض می نمایم:<br />ابتدا مشتری سفارش خود را از طریق email یا تلفن به مؤسسه می رساند.<br />سفارش وی انجام گرفته و به دو طریق تحویل وی خواهد شد:<br />a)هزینه را به شماره حساب مؤسسه ریخته و سفارش برای وی mail می شود.<br />b)تحویل سفارش و دریافت هزینه توسط پیک<br /><br />حال با این توصیفات،<br /><br />1)نیاز به ثبت مؤسسه هست؟ و اگر آری؛ الزاماً باید دو نفر باشیم؟<br />2)چون مکان ثابتی برای این امر در اختیار ندارم، امکان تأسیس مؤسسه ای مجازی وجود دارد؟<br />3)حال اگر اقدام به ثبت ننمایم، از لحاظ قانونی به مشکلی برخواهم خورد؟ و بدون ثبت تا چه حدی امکان فعالیت دارم؟<br /><br />درخواستی شخصی:<br />استاد عزیز؛ به لحاظ اینکه تا کنون برای خود وکیلی اختیار ننموده ام، و با توجه به شغل بنده، آیا امکان استفاده از راهنمایی و نظرات حضرتعالی به طور دائم مقدور می باشد؛ یا استراحت و دوری از فعالیت های حقوقی در این قالب را پیشه نموده اید؟! که امیدوارم شق دوم صحت نداشته باشد.<br /><br /><br />سپاسگزار از الطافتان<br />دکتر حسنی<br />پزشک عمومی- پژوهشگر<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[پرسش و پاسخ]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:32:00 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>جواب جناب آقاي دكتر نيما</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=339</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=339</link>
<description><![CDATA[دكتر نيما مينويسد<br /><br />با سلام<br />می خواستم یه مؤسسه پژوهشی تأسیس کنم.<br />خوشحال میشم اگه راهنمایی کنین.<br />این مؤسسه قصد داره با استفاده از VPN خریداری شده از دانشگاهی معتبر، مقالات علمی را بدون محدودیت زمانی و موضوعی در اختیار پژوهشگران بگذارد.<br />البته با جمع آوری و آرشیو مقالات قصد داریم تا بانک مقالات علمی بوجود بیاریم.<br />حال، من باید مؤسسه تأسیس کنم یا شرکت؟یعنی در چه قالبی باید فعالیت کنم؟اصلا بدون ثبت یک شرکت یا موسسه می توان به طور مجازی فعالیت کرد.<br />مسؤلیت محدود با سهامی خاص چه فرقی داره؟<br />با تشکر از شما<br /><br />نام و ايميل : محفوظ]]></description>
<category><![CDATA[پرسش و پاسخ]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:04:00 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>آرای ثبت املاک و اراضی</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=338</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=338</link>
<description><![CDATA[آرای ثبت املاک و اراضی    <br />ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران<br /><br />آرای سال 1339<br /><br />رای وحدت رویه شماره 1309<br /><br />مورخ 27/4/1339<br /><br />چون طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. <br /><br />این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.<br /><br /> <br />]]></description>
<category><![CDATA[ثبت املاك و اراضي]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 09:14:23 -0500</pubDate>
</item><item>
<title>آرای حمایت از خانواده</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=337</guid>
<link>http://www.urmiavakil.com/portal/index.php?newsid=337</link>
<description><![CDATA[آرای حمایت از خانواده <br /><br />عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود<br /><br />آرای سال 1337<br /><br />رای وحدت رویه شماره 3925<br /><br />مورخ 15/1/1337<br /><br />چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.<br /><br />]]></description>
<category><![CDATA[حمايت خانواده]]></category>
<dc:creator>admin</dc:creator>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 09:09:33 -0500</pubDate>
</item></channel></rss>